وأعتبر في بيان صادر عنه اليوم السبت الموافق لـ21 جانفي 2023 ان الاحكام الصادرة عن الدائرة الجناحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس (القاضية بالسجن مع النفاذ العاجل ضدّ مدنيين مع عقوبات تكميلية تقضي بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات) استهدافا ممنهجا لمهنة المحاماة وللمحامين وذلك لمخالفتها الصريحة لاحكام الفصول 1 و5 و62 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة لمساسها بجدول المحامين المضبوط حصرا من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وعبر الفرع عن مساندته المطلقة واللاّمشروطة لكافة المحامين والمدنيين المحالين امام القضاء العسكري ويجدد تمسكه بمقتضيات الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. ودعا الهيئة الوطنية للمحامين لعقد جلسة طارئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي للاستهداف الممنهج للمحاماة وتسجيل استعداده للانخراط في كل التحركات النضالية.