وجدّدت استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.
كما جددت المجموعة رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق واضح لدستور 2014 وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
وعبرت في بيان صادر عنها اليوم السبت الموافق لـ21 جانفي 2023، عن استنكارها لمحاكمة محاميين من أجل أفعال سبق وان تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما أضحى أغلبها باتّا، في سابقة خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى شريعة الغاب.
هذا واعتبرت أن محاكمة المحامين تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات ومحاولة يائسة للتغطية عن الفشل الذريع في تسيير دواليب الدولة و سعي متواصل لتكميم أفواه أصحاب العباءة السوداء الذين كانوا وسيظلون شوكة في حلق الأنظمة الاستبدادية وفق نصّ البيان.
وأكدت أن "هذه الإحالات والأحكام المتكررة منذ الانقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات والتصدي للدكتاتورية والاستبداد".
ونبهت " أن تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين والمعارضين يعكس إصرار سلطة الانقلاب على المضيّ قدما في تركيز أركان دولة الإستبداد وحكم الفرد".
وحمّلت هياكل مهنة المحاماة وعلى رأسها العميد مسؤولية الدفاع عن المحامين ودعتها للتحرّك القويّ والمتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات التي طالت كل من سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة. ودعت جميع المحامين للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحقوق والحريات و دولة القانون والمؤسسات.