بخصوص ما يُعرف بقضية المطار. حيث عبرت ضمنه عن مساندتها المطلقة للمحامي مهدي زقروبة الذي كان حاضرا في تلك الواقعة بصفته محامي أحد الأطراف والصادر ضده اليوم حكما بـ11 شهرا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة.
وانتقدت الجمعية ما تضمنته هذه الأحكام من صبغة نفاذ عاجل وعقوبات تكميلية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة،واصفة اياها بالجائرة وفي غير طريقها. هذا وأعلنت الجمعية في بيانها عن رفضها المبدئي والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذكّرت بأن تواجد مهدي زقروبة في تلك الواقعة كان بموجب نيابته طبق مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة. داعية إلى ضرورة إستبعاد ما اعتبرته أغراض وتوظيفات سياسية عن هذا الملف الحقوقي بإمتياز، وقالت إنها عهّدت لجنة الدفاع لإعداد الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة وفق نص البيان.