ووفق ما أكده المساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي فانّ قضية الحال كانت قد صدر فيها حكما ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في شأن المظنون فيه، قررت اثر ذلك النيابة العمومية الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور.
من جهتها فقد أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد والي صفاقس المقال، الا ان الوكالة العامة طعنت في الحكم بعدم سماع الدعوى بالتعقيب، لتتولى اثر محكمة التعقيب نقض الحكم المذكورة واحالته من جديد على محكمة الاستئناف.
وقد قضت محكمة الاستئناف غيابيا بسجن المظنون فيه لمدة سنتين وذلك منذ سنة 2020.
وقد تولى الوالي السابق الاعتراض على الحكم الغيابي في اكتوبر 2022، وباشرت الدائرة من الجديد النظر في الملف، حيث قررت مؤخرا تأخير القضية الى اواخر جانفي الجاري استجابة الى طلب الدفاع