تحريات انطلقت اثر اعلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خلال عرض تقريرها المتعلق بالسجون في تونس عن تعرّض بعض السجينات بالسجن المدني بمنوبة إلى التعذيب وسوء المعاملة أدّى على إثرها وزير العدل زيارة تفقدية إلى السجن المذكور للاطلاع عن كثب عن ظروف السجن والسجينات.
من جهته قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مرجع النظر التدخل، ليتحوّل في 9 ماي المنقضي رفقة مساعده إلى سجن النساء بمنوبة حيث التقى ببعض السجينات واستمع اليهنّ في خصوص ظروف إقامتهن و ما قد يكن تعرضن له. كما نفت مديرة السجن إمكانية تعمد الإطار السجني انتهاج التعذيب أو انتهاك حقوق الانسان، مؤكدة وجود مراقبة دقيقة عن طريق الكاميرا توثق ما يدور في الفضاءات الجماعية وغرف السجن.
وفي إطار مواصلة التحريات قرّر وكيل الجمهورية توجيه استدعاءات إلى بعض السجينات من جهة والى بعض الإطارات والأعوان والموظفين بسجن منوبة قصد الوقوف على....