حيث قرر مؤخرا ختم الأبحاث في الملف وتوجيه جملة من التهم لها وكذلك للمتهمين الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في هذه القضية.
أثارت هذه القضية جدلا واسعا على الساحة القضائية خاصة بعد إطلاق سراح القاضية المتهمة رغم ضبطها بحالة تلبّس وذلك قبل أن يعاد إيقافها والاحتفاظ بها ومن ثمة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.
أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار بختم البحث فيما يتعلق بملف القاضية التي تم العثور على مبالغ مالية من العملة الأجنبية وأخرى تونسية وقد أحيل ملفها على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل عديد التهم أبرزها تبييض وغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لتسهيلات منحت له بحكم خصائص وظيفه للقيام بأعمال غير مشروعة بمقتضى القانون ومسك عملة أجنبية دون ترخيص وغيرها. علما وأن الأبحاث قد كشفت على متهمين آخرين في قضية الحال من بينهم صاحب ورشة لتصليح السيارات.
أطوار الواقعة تعود إلى الصائفة الماضية حيث تم بتاريخ 10 أوت 2021 بناء على عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية, تمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالجهة على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيما تونسيا تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي على مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار وباستنطاق المشتبه بها صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالملف وبمزيد التحري تبيّن أن القضية ذات صبغة مالية الأمر الذي جعلها تتخلى عنها لفائدة القطب القضائي المالي الذي عهّد بها احد قضاة التحقيق الذي ختم الأبحاث مؤخرا.
جهة أخرى وبعد أن أطلق سراح القاضية في أوت 2021 مثلت أمام قلم التحقيق بعد أسبوعين تقريبا أي في سبتمبر 2021 وبعد سماعها قرر اصدرا بطاقة إيداع بالسجن في حقها وإدراج كلّ الذين ذكرت أسماءهم في التفتيش لأن التحقيقات كشفت أن الأمر لا يقف عند القاضية بل المسألة تتعلق بشبكة كاملة لتهريب العملة وغسيل الأموال. علما وان مجلس القضاء العدلي المنحل كان قد تفاعل بسرعة مع الواقعة حيث قرر رفع الحصانة عن القاضية المتهمة وإيقافها عن العمل.