على خلفية مواصلة القضاة لتعليق العمل في المحاكم للأسبوع الرابع: حرب بيانات بين وزارة العدل وتنسيقية الهياكل القضائية والمتقاضي أول المتضررين

رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا ومنعهم من الطعن إلى حين بتّ القضاء في ملفاتهم، وذكّرت وزارة العدل من جهتها المضربين بأنها ستواصل الاقتطاع من الأجور وأصبح هذا الوضع يشكّل فعلا أزمة حقيقية على مرفق العدالة عامة وعلى مصالح المتقاضين بصفة خاصة باعتبارهم المتضرّر الأول من هذه المعركة التي لم تتضح إلى حد اليوم بوادر لحلّها.
يواصل القضاة الثلاثة المشمولون بقرار العزل إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي بنادي القضاة بسكرة احتجاجا على ما اعتبروه السكوت المريب من رئاسة الجمهورية وعدم تفاعلها مع مطلبهم المتمثل في التراجع عن أمر الإعفاء، واستنكروا ما أسموه سياسة التنكيل بالقضاة المشمولين بالإعفاء وتهديد زملائهم وذلك باستعمال أدوات الترهيب والملاحقة التأديبية التي طالت هياكل القضاة ومسيريها.هذا وقد اعتبر المضربون عن الطعام أن وزارة العدل كان لها دور في إعداد قائمة الإعفاءات بدافع الانتقام وتصفية الحسابات وتسليط العقوبات ضد كل الرافضين لتدخلاتها غير المشروعة في القضايا الجارية أو المتمسكين بحقهم في التعبير والدفاع عن مواقفهم المستقلة
في تطبيق لسياسة عدم العودة إلى الوراء قررت تنسيقية الهياكل القضائية مواصلة تعليق العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي أملا في تراجع رئيس الجمهورية عن قرار الإعفاءات وفتح باب الحوار الذي أصبح مطلبا شبه مستحيل في انتظار وضوح ملامح السلطة القضائية في الدستور الجديد، خطوة تصعيدية قابلتها وزارة العدل ببيان ذكّرت فيه القضاة المضربين عن العمل أنها وطبقا لمقتضيات القانون ستواصل إجراءات الاقتطاع من الأجور عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022، هذا ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية داعية القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.
من جهتها اعتبرت تنسيقية الهياكل القضائية هذا البيان يتضمن ترهيبا وتهديدا مباشرا للقضاة على خلفية تنفيذهم لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية والتمديد فيه للأسبوع الرابع ، حيث ردّت عليه بآخر استنكرت فيه ما رأته أسلوب ضغط وترهيب من وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم، وقد ذكرت التنسيقية بأن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها، هذا وأكد البيان بأن سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي وعن رفضهم لآلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية ، كما استغربت التنسيقية ما اعتبرته مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت متسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بدل فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لها رغم الدعوات الصادرة عن القضاة وعن هياكلهم الممثلة. علما وأنه قد تم توجيه مراسلة منذ منتصف الشهر الحالي إلى رئيس الجمهورية من قبل تنسيقية الهياكل القضائية من اجل طلب الحوار، وقد حذّرت التنسيقية في ختام بيانها وزارة العدل من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة مؤكدة استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد تواصلت حرب البيانات بين وزارة العدل والقضاة المضربين عن العمل منذ ما يقارب أربعة أسابيع في ظلّ حالة الاحتقان والغليان التي يعيش على وقعها مرفق العدالة بعد تعطيل لمصالح المقاضين ونحن على أبواب عطلة قضائية ،مشهد يزداد قتامة يوما بعد يوم وأزمة تستفحل شيئا فشيئا دون وجود أي بوادر لحلحلتها ليبقى المتقاضي هو المتضرر الأول من هذه الوضعية فإلى متى؟