استجابة إلى طلب جمعية القضاة التونسيين قام القضاة بمختلف المحاكم التونسية صباح أمس بتحرك احتجاجي تمثل في حمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدّة ساعة وذلك احتجاجا على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة، وقد قرّرت جمعية القضاة التونسيين
خلال مجلسها الوطني المنعقد السبت الفارط الموافق لـ28 ماي الفارط، حمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق موعد الجلسات بساعة بكافة المحاكم انطلاقا من يوم امس الاربعاء الموافق لـغرة جوان الجاري الى غاية يوم غد الجمعة. وكانت جمعية القضاة قد حملت السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع المادي للمحاكم ووسائل العمل بما أثر سلبا على جودة العدالة وأدى إلى البطء في إيصال الحقوق لأصحابها. كما يحملونها مسؤولية غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم والتخفيف من معاناة المتقاضين رغم الاعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
وقد طالبت بضرورة التعجيل بوضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته.
كما حمّلت الجمعية السلطة السياسية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة، مشيرة الى انّها السبب الرئيسي في تزايد عدد استقالات القضاة. هذا وقد اكّد عدد من القضاة بانّهم عازمون على التصعيد في صورة ما تواصل تجاهل السلط المعنية لمطالبهم.
