«مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة» وذلك على خلفية قرار قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة التعهد بالملف سالف الذكر وتحجير السفر على 34 شخصا مشمولا بالبحث بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي عقدت بدورها ندوة صحفية كردّ على هيئة الدفاع.
انطلقت الأبحاث في ملف «الجهاز السري» منذ أشهر وذلك بالاستماع إلى الأطراف الشاكية وهم الممثلون القانونيون لكلّ من حزب التيار الشعبي والوطد بالإضافة إلى مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي.
قدّمت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية جملة من التوضيحات حول مسار ملف «الجهاز السري» منذ اكتشافه والى حين صدور قرار بتحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا وقالت في ذات السياق «بعد سنوات تمكنا من ضمان حق الدفاع فملف الجهاز السري قد فتح فيه بشير العكرمي منذ 31 ديسمبر 2019 تحقيقا ملغوما الأمر الذي جعلنا نطالب باستجلابه حيث أحيل على ابتدائية أريانة حيث بقي لأكثر من سنة في الرفوف فقررت هيئة الدفاع في 14 ديسمبر 2021 توجيه شكاية إلى وزارة العدل التي أذنت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الغرض ولكنه رفض بدعوى سبق التعهد وقام بإرسال الشكاية إلى قلم التحقيق المتعهد بملف الجهاز السري في المحكمة الابتدائية بأريانة لإضافتها إلى وثائق الملف وإسقاط صفة الشكاية عنها وحرمان الهيئة من حق الدفاع، لم نتوقف عند ذلك واصلنا المعركة وقدمنا تقريرا مفصلا وملفا للوزارة في جانفي 2022 وقاضي التحقيق باريانة يعيد الشكاية إلى الوكيل العام لطلب تحديد موقف واتخاذ قرار إجرائي واضح بالحفظ أو بالإحالة ليقرر هذا الأخير إحالة الغنوشي و17 آخرين من اجل تهم تمس بالأمن القومي وعليه قرر قلم التحقيق المتعهد بملف الجهاز السري تحجير السفر على هؤلاء وذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تحجير السفر على 16 مشمولا بالبحث في ذات الملف وردت أسماؤهم بالشكاية الأولى التي تقدمت بها هيئة الدفاع». هذا وصرحت قزارة أن عددا من قيادات حركة النهضة وكذلك المدعو مصطفى خذر اختفوا عن الأنظار وهم اليوم مجهولو المقر وقالت «الجهات الرسمية لا تعرف أن كان هؤلاء قد غادروا البلاد
أم لا فرضا الباروني تعذر استنطاقه لأنه لم يتسن تبليغه الاستدعاء بسبب عدم تواجده بمقر سكناه ولا احد يعرف مكانه، كمال العيدودي لن يعود إلى تونس وهو ملاحق في ثلاث قضايا ومحمد عبد الرحمان وغيرهم وهذا دليل على التشريع للإفلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي».
عبد الناصر العويني من جهته اعتبر أن الهيئة تخوض معركة «الجهاز السري» لكشف هذه الحقائق الخطيرة منذ أربع سنوات مع منظومة أرستها حركة النهضة داخل أجهزة الدولة وقال أيضا «تم اكتشاف الجهاز السري لحركة النهضة منذ أوت 2015 عندما اكتشفنا كهيئة دفاع حجم الاختراق وحجم الاستيلاء على الدولة من داخل اجهزتها آنذاك وعثرنا على ملفات ووثائق بدرجة عالية من الخطورة والسرية بحوزة شخص ليس لديه أي صفة رسمية وهو مصطفى خذر واليوم قرار تحجير السفر مهم جدّا والاهم هو توجيه التهم للغنوشي الذي تمتع منذ 2011 بكل أشكال الحصانة».
أما عضو الهيئة كثير بوعلاق فقد تحدث عن وجود تعطيلات كثيرة في ملف محمد البراهمي منذ ما يقارب السنة والنصف وتتمثل أساسا في ما اعتبره امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ أكثر من 10 احكام تحضيرية محمّلا المسؤولية لهذه الأخيرة في شخص وزيرها الحالي ولم يستبعد إمكانية مقاضاته من اجل الامتناع غير المبرر عن تنفيذ تلك الأحكام وفق تعبيره.
من جهتها عقدت حركة النهضة بدورها ندوة صحفية للردّ على هيئة الدفاع وتقديم موقفها بخصوص قرار تحجير السفر على راشد الغنوشي الذي اعتبرته زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني للحركة بأنه قرار سياسي وانه لم يتم إعلام الغنوشي ومن معه إلى اليوم بصفة رسمية بانهم ممنوعون من السفر، هذا وقالت بخصوص المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع حول ملف الجهاز السري امس «كل ما يروج له أكاذيب وملف مصطفى خذر جدت أحداثه منذ 2013 وقضى المعني بالأمر عقوبته كاملة، والجهاز السري الذي تتحدث عنه الهيئة هو من خيالها لأن حركة النهضة آنذاك هي في الحكم ولا تحتاج إلى جهاز سري ولا لأي وسيلة ملتوية» وقد تساءلت البراهمي أيضا عن عدم بحث الهيئة عن هوية الشخص الذي سلّم مصطفى خذر الوثائق القضائية التي عثر عليها في منزله وقالت في ذات السياق « خذر اعترف ان هناك شخصا قدم هويته بالكامل جلب له تلك الوثائق على متن سيارة من نوع (ستافات) فلماذا لم تضمن هيئة الدفاع اسماء عندما طلبت توسيع التتبع فمن يبحث عن الحقيقة يبحث عنها كاملة ولكن من يريد التوظيف السياسي فيبحث فقط عن نصف الحقيقة «وقد و جهت حركة النهضة الاتهام إلى هيئة الدفاع بتكوين هذا الملف وهي من أعدت الوثائق التي تغالط بها الرأي العام وأنها تسترت على الشخص الذي جلب الوثائق وفق تعبير البراهمي.
أما بخصوص قرار تحجير السفر فقد بينت الحركة انه تم تسريبه حيث نشره احد الأشخاص المجنسين على صفحته الرسمية مما اضطر الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة إلى الخروج للإعلام والتصريح به.
هذا وقد عبرت الحركة عن تمسكها بأن قرار تحجير السفر على راشد الغنوشي هدفه التغطية على ما اعتبره الفشل في حل الأزمة الاقتصادية للبلاد ومحاولات السيطرة على القضاء وضرب استقلاليته ،كما اعتبر عماد الحمامي الناطق الرسمي باسم الحركة أن هيئة الدفاع تعمل تحت الطلب وتتاجر بدماء الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أما سامي الطريقي فقد رأى بان الهيئة متناقضة في المعطيات التي قدّمتها اليوم في الندوة الصحفية داعيا رئيس الجمهورية إلى ايقاف ما اسماه مهزلة والى عدم استعمال هذا الملف سياسيا