متهمين فقط بقاعة الجلسة في حين خيّر اثنان البقاء في غرفة الإيقاف وهما أحمد المالكي المكنى بــ«الصومالي» ومحمد العوادي، كما حضرت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي التي تطرقت الى جملة من النقاط أبرزها رفض وزارة الداخلية مدّ القضاء بالوثيقة الاستخباراتية التي حذّرت من عملية الاغتيال قبل وقوعها بأيام، هذا وقد تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
تعود واقعة اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي محمد البراهمي إلى ما يقارب التسع سنوات وتحديدا بتاريخ 25 جويلية 2013 عندما استهدفته يد الإرهاب بالرصاص أمام منزله وذلك بعد أربعة أشهر من اغتيال الأمين العام السابق لحزب «الوطد» شكري بلعيد.
عاد الحديث مجدّدا في جلسة المحاكمة الخاصة بملف اغتيال محمد البراهمي على الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التحذيرية التي وردت على وزارة الداخلية قبل ايام من تنفيذ العملية وتحديدا بتاريخ 11 جويلية 2013 ، وقد أثارت هذه الوثيقة عندما تم الكشف عنها بعد الواقعة جدلا واسعا وفتحت الباب لطرح جملة من التساؤلات حول عدم التحرك من قبل الجهات الأمنية المعنية للحيلولة دون تنفيذ عملية الاغتيال ومن يقف وراء هذا التكتم على تلك الوثيقة وغيرها من الأسئلة التي لا تزال تنتظر الأجوبة. في هذا السياق أوضح رضا الرداوي احد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال تدخله في جلسة يوم أمس أنه من ابرز الأحكام التحضيرية التي طالبت بها الهيئة هي مطالبة وزارة الداخلية مدّ القضاء بالوثيقة الاستخباراتية ولكن هذه الأخيرة إلى اليوم ترفض ذلك وقال أيضا «هناك جريمة ارتكبت قبل عملية الاغتيال وهي إخفاء وثائق مهمة عن القضاء نتحدث هنا عن الوثيقة الاستخباراتية ونحن اليوم أمام جهة رسمية ترفض التعاطي مع ملف الاغتيال ومدّ المحكمة بالوثائق اللازمة لتحديد المسؤوليات، كما نتساءل اليوم لماذا لم يتم عرض الوثيقة سالفة الذكر على اللجنة التي نظرت ودرست أكثر من 200 ملف من اجل معرفة الشخصيات السياسية وغيرها المهدّدة بالاغتيال في تلك الفترة».
من جهتها فقد قامت الدائرة الجالسة بمراسلة وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للمصالح المختصة ،كما أضافت تقريرا مفصلا يتضمن عديد المعطيات من بينها ثبوت استغلال أبو عياض لرقم هاتف في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 ، هذا وقد تضمن التقرير أيضا اختبارا حول الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية وأن أبحاثا إدارية قد فتحت في الموضوع بعد وقوع عملية الاغتيال وتحديدا في سبتمبر 2013 وأحيلت على أنظار المدير العام للأمن الوطني آنذاك ولكن التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات. في ذات السياق أفاد رضا الرداوي أن وزارة الداخلية وتحديدا أدارة الاستعلامات التابعة للمصالح المختصة على علم بان الهاتف الجوال المستعمل من قبل ابوعياض هو مسجّل باسمه وقد طالبت هيئة الدفاع من إدارة العمليات صلب وزارة الداخلية من حكم تحضيري يتعلق بالأشخاص الذين اتصل بهم ابوعياض ونسق معهم وقاموا بمساعدته على الاختفاء قبل عملية الاغتيال ولكن إلى اليوم بقيت هذه الأحكام حبرا على ورق وفق تعبيره.