والثاني متعلق بالكاتب العام السابق للبلدية المحالين من أجل شبهات استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة.
قال محمد الكراي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بها أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر أول أمس الجمعة قراري ختم أبحاث في القضيتين التحقيقيتين الأولى المتعلقة برئيس البلدية و أعضاء المجلس البلدي والتي تعود أطوارها الى صائفة 2021 حيث تقدّمت عضوة في المجلس البلدي بشكاية مفادها قيام رئيس البلدية بالجهة بالتلاعب بالإحصائيات المتعلقة بعدد متساكني البلدية المذكورة من خلال الترفيع فيها وقد تم اخذ الأمور بالجدّية المطلوبة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس. والثانية متعلقة بالشكاية التي تقدم بها رئيس البلدية ضد الكاتب العام السابق للبلدية.
وأوضح الكرّاي في تصريح لـ»المغرب» أن قاضي التحقيق قد وجه إلى المظنون فيه في القضيتين جريمة استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف، العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف، بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه».
وأفاد محدّثنا بانّ الملفين المذكورين قد أصبحا حاليا من أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس، ومن المنتظر أن تتولى في غضون الأيام المقبلة تعيين جلسة لاتخاذ القرارات اللاّزمة في القضيتين.
علما وان المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث في ملفي الحال محالان بحالة سراح.