في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و6 أشهر، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ، اول أمس الاثنين الموافق لـ16 ماي الجاري، من جديد في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار». وحضر عدد من المظنون فيهم كما حضر لسان الدفاع وطلب التأخير الا ان هيئة المحكمة رفضت طلب التأخير وقررت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وبعد المفاوضة ، قضت المحكمة ابتدائيا بالسجن لمدة 5 أشهر في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي، وبـ6 أشهر سجنا لمهدي زقروبة، وبـثلاثة أشهر في حق كل من ماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري. هذا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.
أطوار ملف «غزوة المطار» تعود إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب عن ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.
بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان المعلقة مهامه حاليا، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي في الغرض.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى نوّاب «ائتلاف الكرامة» المعنيين بالأمر، وهم كل من سيف الدّين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال سعودي وأحمد بن عياد ومحمد العفاس وماهر زيد، لسماعهم الّا أنهم رفضوا الحضور انذاك، ونظرا لوجود محامين في قائمة المشتكى بهم
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس آنذاك إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وبعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف، بناء على شكاية قدّمت في الغرض من قبل النقابات الأمنية.
وبعد جملة من الإجراءات من بينها إصدار بطاقات جلب ضدّ الأشخاص الذين شملهم الملف ثم التراجع في بطاقات الجلب وتوجيه استدعاءات إلى ذوي الشبهة وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية لبعض المظنون فيهم وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من المحامي مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف ونضال سعودي في مرحلة اولى فيما ابقي على كل من عبد اللطيف العلوي وأحمد بن عيّاد بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
وفي 15 سبتمبر، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي مهدي زقروبة والإفراج عنه، فيما قررت دائرة الاتهام كذلك تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ورفضت الإفراج عنهما.
وفي ديسمبر 2021 حسمت محكمة التعقيب في مسألة الاختصاص و أقرت اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الملف، وبعد إعادة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة أعماله، قرر ختم البحث واحالة الملف على الدائرة الجناحية .
وبتاريخ 17 جانفي الفارط باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اولى جلساتها في ملف الحال، لتقرر الافراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.
في المقابل واصلت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في نفس القضية، وقررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مارس الفارط ادانة كل من سيف الدين مخلوف وماهر زيد والاستاذ مهدي زقروبة وقضت حضوريا في شّأن سيف الدين مخلوف وغيابيا في شأن كل من ماهر زيد والأستاذ مهدي زقروبة بالسجن لمدة 3 أشهر من أجل «هضم جانب موظف عمومي في المطار».