من اجل محاكمة هذا الأخير وسبعة آخرين بتهم من بينها التدليس وغسيل الأموال فقد تدخلت عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية وكذلك الشخصيات الوطنية للمطالبة بالإسراع في محاكمة المعني بالأمر وذلك من خلال عريضة تم إمضاؤها في الغرض.
هيئة الدفاع عن رجل الأعمال مهدي بن غربية كانت قد طالبت في أكثر من مناسبة بالإفراج عن منوبها ولكن هذه المطالب قوبلت بالرفض، كما نفذ المتهم إضراب جوع خلال الشهر المنقضي احتجاجا على ما اعتبره تواصل احتفاظه دون سند قانوني وذلك قبل التمديد في بطاقة الإيداع الصادرة في شأنه.
نشر مؤخرا عدد من الجمعيات والمنظمات والشخصيات الحقوقية عريضة طالبت خلالها بالإسراع في محاكمة رجل الأعمال مهدي بن غربية بما يقتضيه القانون وبكل شفافية ودون تجنّ وفق نص العريضة، كما دعا الموقعون عليها إلى ضرورة الإفراج عنه فورا في حال عدم ثبوت إدانته في ما نسب إليه من تهم محملة مسؤولية التداعيات الصحية التي يمكن أن تنجر عن إضراب الجوع الذي ينفذه بن غربية في صورة تجاوزها للقانون وما أسماه الموقعون التمادي في إيقافه دون موجب.
تعود أطوار قضية الحال إلى أكتوبر 2021 حيث وبعد تعهيد الفرقة المركزية للبحث في الجرائم الاقتصادية للتقصي حول شبهة ارتكاب جرائم غسيل أموال ومسك واستعمال مدلس وكذلك شبهة إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية وشبهة القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية وغيرها من القوانين ذات العلاقة من قبل 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركة وعدد من المديرين الماليين والإداريين، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي فتح بحث تحقيقي في الغرض وباستنطاق المظنون فيه بن غربية تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه لتقرر في ديسمبر الماضي ختم الأبحاث، قرار طعنت فيه النيابة العمومية ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت نقضه جزئيا وبالتالي إعادته إلى قلم التحقيق من اجل القيام بسلسلة من الأعمال التحضيرية من بينها حجز وثائق وإجراء اختبار فني في الخط للتثبت من شبهة التدليس وآخر في الإعلامية للاطلاع على المنظومة المعلوماتية، وبعد كل هذه الخطوات تقرر ختم البحث مجددا وإحالة الملف على دائرة الاتهام التي قررت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية لمحاكمته.