ملف سرقة وتهريب معدات معدنية تابعة لشركة فسفاط قفصة: القبض على أحد العناصر الرئيسية المتورطة في انتظار استكمال الأبحاث

مؤخرا من القبض على أحد العناصر الرئيسية في قضية سرقة وتهريب مواد معدنية ومحركات آليات ثقيلة من مقطع الجلابية بإقليم المطيلة التابع للشركة والتفويت فيها بالبيع لأحد مصانع الفولاذ.
لم تتوقف قضايا الفساد في شركة فسفاط قفصة عند هذا الحدّ اذ تم فتح بحث تحقيقي منذ جانفي المنقضي في قضية أخرى تتعلق باختلاس كمية من العجلات المطاطية الجديدة لآليات ثقيلة والتلاعب بوثائق إدارية وتدليسها وذلك في شركة نقل المواد المنجمية الشركة المتفرعة عن شركة فسفاط قفصة، وجاءت هذه الشكاية على خلفية أعمال تفقد قام بها خبير محاسب منذ أكتوبر 2021 وكانت النتيجة التفطن الى شبهات فساد كبيرة وحصرها في تسعة أشخاص من بينهم اثنين بصفة رئيس مصلحة ومهندسان وأمين مخزن ورئيس دائرة وغيرهم منذ 2018 بعمليات الاختلاس من مخازن الشركة في كل من منطقة كاف الدور وام العرائس و المزيندة كما عمدت إلى افتعال خواتم ووثائق مزورة لتسهيل عمليات السرقة .
نعود إلى قضية السرقة والتهريب التي فتح فيها تحقيق منذ جانفي المنقضي وذلك بعد ان وردت معطيات على اعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة مفادها وجود شاحنة كبيرة محملة بنحو ثلاثين طنا من الحديد وبقايا محركات مستعملة لآليات تسير في مسلك فلاحي فرعي وكانت قادمة من مدينة المظيلة وبايقافها واستفسار السائق ومرافقه استظهرا بوثائق مزورة أفادا أنهما تحصلا عليها من وسيط بالمظيلة وقد أسفرت الأبحاث الأولية على إيقاف عشرة أشخاص وبقي ثمانية آخرين بحالة فرار من بينهم أصحاب المصانع التي يتم التفويت في المسروق ببيعه إليها. هذا وقد تبين للفرقة ان الوسيط المتحدث عنه هو الخيط الذي كشف الستار عن بقية الملابسات حيث انه بايقافه اعترف بقيامه بتسهيل عملية السرقة ثم تحويل المسروق نحو مصانع فولاذ في مرحلة ثانية كما اعترف بعناصر الشبكة وهم خمسة أشخاص بمنطقة برج العكارمة بمعتمدية المظيلة وموظفين في شركة فسفاط قفصة، بالإضافة إلى صاحبي جرافتين ثقيلتين وأصحاب ثلاثة مصانع فولاذ اثنين منهما بتونس العاصمة وصفاقس وينضاف إلى القائمة المسؤول عن المقطع وهو مهندس بالشركة ومساعده وتاجران مختصان في بيع وشراء بقايا المحركات القديمة بقفصة.
هذا وقد اعترف احد المتهمين بسرقة اكثر من 400 طنا من المعدات والمحركات وتحويلها نحو منزل بورقيبة منذ سنة 2011 وقد قدّرت قيمة المسروق بحوالي 7.5 آلاف دينار للطن الواحد حسب العاملين في مجال صهر ورسكلة المواد المعدنية. باستكمال الأبحاث الأولية أحيل المحضر على أنظار النيابة العمومية التي فتحت تحقيقا وعهدت الى أحد حكام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي قام باستنطاق المتورطين العشرة وقرر إصدار ثماني بطاقات إيداع بالسجن ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى تسعة بعد القبض على احد العناصر الرئيسية في المقابل تقرر الإبقاء على اثنين آخرين بحالة سراح .