ملف قضية أحداث القصبة 2 أمام دائرة العدالة الانتقالية: جلسة غاب عنها مرتكبو الانتهاكات،مكاتبة الداخلية في هذا الخصوص وتأخيرها إلى جويلية المقبل

ونتحدث هنا عن قضية ما بات يعرف بأحداث القصبة 2 ، وقد قررت الدائرة الجالسة التأجيل مرة أخرى إلى شهر جويلية المقبل لعدة أسباب من بينها تغيّب جميع أطراف التقاضي ووفاة احد مرتكبي الانتهاك.
تغيّب المنسوب إليهم الانتهاك في جلسات المحاكمة ليس حكرا على هذه القضية بالذات بل يمكن القول أنها مسألة تتعلق بجلّ الملفات المنشورة أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في مختلف محاكم الجمهورية الأمر الذي اعتبره ممثلو المجتمع المدني وعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية «معضلة» ساهمت في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتعطيل المسار ككل.
وقد عقدت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة أخرى في ملف أحداث القصبة 2 وكان مآلها التأجيل مجددا باعتبار تغيب أطراف التقاضي حيث وبالمناداة على المنسوب اليهما الانتهاك وهما الجنرال رشيد عمار والجنرال احمد شابير طلب لسان الدفاع عنهما التأخير لإحضار منوبيهما ، أما المدعو حسام مرزوق فقد راسلت بشأنه المحكمة وزارة الداخلية من اجل الحصول على عنوانه باعتباره مجهول الهوية بالنسبة إليها، هذا وقد تغيب المنسوب له الانتهاك فاتح معتوق والذي تبين فيما بعد انه توفي منذ فيفري 2016 ومن الضروري إضافة مضمون الوفاة ضمن مظروفات ملف قضية الحال بطلب من النيابة العمومية، كما طلب محامي احد المنسوب اليهم الانتهاك ضمن المجموعة التأخير لإحضاره.
كما تغيب عن هذه الجلسة ورثة الضحايا وكذلك ضحايا الانتهاكات الذين انتهكت حرمتهم الجسدية وهم المتضررون في قضية الحال، وأمام كل المعطيات سالفة الذكر فقد فوضت النيابة العمومية النظر في التأخير من اجل استكمال الإجراءات المذكورة سلفا وتهيئة ملف القضية للفصل أي أن تكون الجلسة المقبلة الأخيرة للترافع وإصدار الأحكام، كما ينتظر أن تردّ وزارة الداخلية على مكتوب الدائرة الجالسة بخصوص المنسوب إليه الانتهاك مجهول الهوية لتتمكن من استدعائه، هذا وقد قررت المحكمة تأخير القضية إلى 11 جويلية المقبل.
وتعود أطوار قضية الحال الى أيام 25 و26 و27 فيفري2011 وعرفت بأحداث القصبة 2 والتي أسفرت على سقوط ستة شهداء من بينهم فريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي، بالإضافة إلى ستة جرحى، وتتمثل حيثيات الواقعة في اعتصام عدد من المواطنين من اجل المطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي آنذاك الذي تولى تسيير البلاد بعد خروج بن علي ولكن سرعان ما تحول الاعتصام الى مواجهات بين المحتجين والأمن وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. علما وأن القضية شملت أيضا امنيا وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية والمدير العام للأمن العمومي لإقليم تونس في تلك الفترة وذلك وفق نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الملف الذي أحيل عليها في إطار مسار العدالة الانتقالية بعد استكمال أعمالها وتوجيه تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك لعديد المسؤولين وغيرهم وأحالت القضية على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية الراجعة إليه بالنظر وهي بابتدائية بتونس.