من المترشحين بصدد الغشّ، مسألة أثارت جدلا واسعا وأسالت الكثير من الحبر خاصة حول اللجنة المشرفة على مثل هذه المناظرات مؤخرا الأمر الذي جعل وزارة العدل تتدخل للتوضيح في هذا الخصوص وفي مسألة عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارا ومعطيات تتعلق بقضاة وصفت بالزائفة.
وجد عدد من الشكايات المنشورة لدى القضاء في عدد من محاكم الجمهورية على غرار ابتدائية تونس ونظيرتها في زغوان ضد صفحات تقوم بنشر أسماء قضاة وتتهمهم بالفساد وغير ذلك من التهم، منها قضايا تعهدت به فرقة العوينة التابعة للحرس الوطني بإذن من النيابة العمومية وبعضها لازال قيد النظر.
نعود إلى ملف مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء التي شارك فيها 6000 مترشحا يتنافسون من اجل 150 مقعدا فقط ،مناظرة أثارت جدلا واسعا منذ أن كشفت منظمة «أنا يقظ» عن تفطنها الى عمليات غشّ فردية وجماعية من قبل عدد من المشاركين وذلك بمساعدة في بعض الأحيان من أعوان تابعيي لوزارة العدل سواء أكانوا من الإداريين أو من المنتمين إلى إدارة السجون والإصلاح كذلك بعض القضاة المشرفين على عملية المراقبة ،كما بينت المنظمة أن اغلب هذه العمليات باءت بالفشل ولكنها استنكرت مثل هذه الممارسات الصادرة ممن يفترض أن يكونوا حراس العدالة وقضاة المستقبل وهو ما من شانه أن يخل بمبدإ تكافؤ الفرص. من جانب آخر نوهت المنظمة بالدور الذي لعبته لجنة الإشراف التي تعاملت بجدية وصرامة مع جميع التجاوزات الحاصلة خلال هذه الدورة،حيث تم إقصاء عديد المترشحين الذين ثبت قيامهم بعمليات غش وتحيل كما لم تبد لجنة الإشراف أي تساهل مع المراقبين الّذين ثبت خرقهم لقاعدة الحياد أعوانا كانوا أو قضاة.
كما شهد هذا الملف قيام عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أسماء لقضاة ونسبة أشياء واتهامات لهم كانت محور بيان نشرته وزارة العدل مؤخرا على صفحتها الرسمية وصفت فيه ما أقدمت عليه تلك الصفحات بالادعاءات الباطلة وافتراءات تمس من بعض القضاة وأعضاء اللجنة العلمية المشرفة على مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، هذا وقد أوضحت الوزارة أن تغيير اللجنة العلمية المذكورة، تم في إطار التداول على المسؤولية، كما حرصت الوزارة على أن تكون اللجنة متوازنة في تركيبتها وتضم مختلف الاختصاصات القضائية والإدارية، إلى جانب توفر عنصر الكفاءة والحياد والنزاهة في جميع الأعضاء.
من جهة أخرى أكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتتبعات القضائية ضد كل من يقف وراء حملة التشويه والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعي بهدف التشويش على المجهودات المبذولة في مسار إصلاح القضاء وتطوير منظومة العدالة.