صفحات وصفت بالمشبوهة تنشر أسماء قضاة وتوجه إليهم عدة اتهامات: شكايات وأبحاث بالجملة لمعرفة من يقف وراءها في انتظار ظهور النتائج

يتواصل الجدل في الساحة القضائية حول مسألة نشر أسماء قضاة على عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث عن تشويههم،

ملف أثار استنكار عديد القضاة والمتابعين للشأن العام، فقد ندّد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل مؤخرا بما يتعرض له وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق تعبيره، ويتم اليوم فتح بحث تحقيقي في ابتدائية زغوان في ادعاءات وأكاذيب طالت وكيل الجمهورية فيها وفق بيان الناطق الرسمي.
وقد تباينت المواقف حول هذه الصفحات فهناك من يعتبرها موالية لرئيس الجمهورية وتعمل تحت إمرته بهدف تشويه القضاة خاصة ان الرئيس يوجه انتقادات كبيرة للقضاء في كل مناسبة وهناك من يقول بأنها تصرفات فردية ولا علاقة لقيس سعيّد بها.

الحديث عن صفحات تقوم بنشر أسماء لقضاة ومعطياتهم الشخصية وتوجه لهم عديد الاتهامات ليس بالجديد بل هو ممارسات شهدناها في عديد المناسبات وقد أثارت استنكار كبيرا من قبل الهياكل المهنية للقضاة وأرجعتها إلى طريقة تعامل رئيس الجمهورية مع القضاء من خلال تصريحاته التي تحرّض على مثل هذه الأفعال وفق تعبيرهم، هنا يجدر التذكير بحادثة نشر قائمة تضم عشرات القضاة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي التي وصفت بالمشبوهة واتهامهم بالفساد مع الدعوة إلى محاسبتهم وقد تقدم هؤلاء القضاة بشكايات لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد عهّدت النيابة العمومية الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة للبحث في حقيقة هذه الصفحات ومن يقف وراءها لتحديد المسؤوليات لكن الأبحاث إلى حد اليوم لم تشهد تقدما وفق ما أفاد به احد الشاكين.

اليوم عاد الحديث عن هذه الصفحات وعن حملات التشويه التي تطال عدد من القضاة فبعد حديث عن استهداف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق ما نشره عدد من زملائه عبّر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان في بيان له عن أن النيابة العمومية اطلعت على ما تم نشره من قبل بعض الصفحات المشبوهة من حملة تشويه ممنهجة ضد القضاء التونسي وبعض المشرفين على إدارة المحاكم وبعض القضاة من مختلف محاكم الجمهورية ومن بينها ادعاءات تنال من شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وقررت فتح بحث تحقيقي في الغرض ضد من وصفهم البيان بالعصابات الإجرامية التي تسعى إلى تشويه القضاء والعمل على كشف عناصر تلك العصابات من خلال المعطيات والقرائن المتوفرة لديها، هذا واعتبرت النيابة أن نسبة أمور غير قانونية لأعضاء السلطة القضائية يعتبر اعتداء صارخا على مبادئ استقلال القضاء، موضحة أنها ستقوم بإعلام سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية قصد

التدخل لاتخاذ ما تراه من إجراءات وبيان موقفها من هذه الاعتداءات التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي،داعية في ذات السياق كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية والهياكل الممثلة لها وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم إلى الوقوف صفا واحدا للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها. هذا وقد تضمن البيان انه قد تم فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان وان الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115