في هذا الإطار عاش المركز المندمج لرعاية الطفولة بسيدي بوزيد مؤخرا على وقع حادثة من هذا النوع حيث أقدم موظف بالمركز المذكور على التحرش بثلاث فتايات قاصرات مقيمات هناك، قضية اليوم منشورة أمام القضاء الذي اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم.
عقوبة التحرش الجنسي تكون أشد طبقا للقانون التونسي عندما يكون الضحية طفلا وخاصة عندما يكون من ذوي الإعاقة ولا يستطيع التصدي للجريمة، ويجب أن تكون للدولة استراتيجية واضحة للتصدي لمثل هذه الجرائم في حق الطفولة خاصة في الوسط المدرسي وفي مراكز رعاية الطفولة وفق عديد المتابعين.
تعود أطوار واقعة التحرش التي كان ضحيتها ثلاث فتيات قاصرات مقيمات بمركز رعاية الطفولة بسيدي بوزيد إلى بداية هذا الأسبوع عندما تقدم مندوب حماية الطفولة بالجهة بشكاية في الغرض إلى المحكمة الابتدائية بزغوان تحركت بعدها النيابة العمومية بصفة فورية و أذنت بفتح تحقيق في الغرض لدى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل للشرطة بسيدي بوزيد وبعد استكمال الأبحاث وباستشارة النيابة العمومية أذنت هذه الأخيرة بإحالة الموظف المتهم بالتحرش في حالة تقديم ، وبعد إحالة المحضر على أنظارها قررت اصدار بطاقة إيداع بالسحن في حقه بتهمة التحرش الحنسي وإحالته على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد . هذا وقد تقرر إحالة مدير مركز رعاية الطفولة بسيدي بوزيد في قضية الحال بحالة سراح من أجل المشاركة السلبية في الواقعة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد جابر الغنيمي.
من جانبها قامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حال توصلها باشعار حول شبهة تحرش موظف بالمركز المذكور بفتيات قصر من بين مكفولي الدولة باتخاذ قرار يقضي بالايقاف الفوري للموظف المتهم بالتحرش عن العمل الى حين استيفاء التحقيقات التي فتحت في الغرض كما أن الوزيرة، حال توصلها يوم الخميس 14 أفريل 2022 بإشعار حول شبهة تحرش الموظف المذكور بفتيات قصّر من بين مكفولي الدولة بالمركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد أمرت بإيقافه الفوري عن العمل إلى حين استيفاء التحقيقات في الغرض. كما تم التعهّد النفسي بالفتيات المعنيّات والإحاطة بهن ووضعهنّ محلّ متابعة خاصة وأكدت الوزارة في بيان سابق لها أن الطفولة خطّ أحمر وأولويّة قصوى وأنّها ستبقى بالمرصاد، بقوّة القانون، لكلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق الطفل سواء بالفضاءات الراجعة لها بالنظر أو غيرها.