مؤخرا في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفّال أداء النيابة العمومية تجاه ما يحصل في المشهد السياسي كما وصف ما يصدر عن عدد من القضاة باغتيال للعدالة، هذا وقد عبر عدد من القضاة عن رفضهم للانتقادات التي وجهها سعيّد إلى وكيل الجمهورية الحالي بالمحكمة الابتدائية بتونس وكذلك الصفحات التي تقوم بتشويهه حسب تعبيرهم.
سيكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وبصفة اخص مجلس القضاء العدلي تحت المجهر مع كثرة الحديث عن حركة جزئية يمكن أن تشمل وكيل الجمهورية المذكور لتعويضه بوكيل جمهورية «على المقاس» وفق تعبير احد القضاة.
في الوقت الذي عبرت فيه الهياكل المهنية عن رفضها للتغييرات التي حصلت على الساحة القضائية وخاصة حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 بالرغم من مساندتهم لفكرة إصلاح المنظومة القضائية كما انتقد عدد آخر من القضاة تصريحات الرئيس الأخيرة، في هذا الإطار تساءل القاضي حمادي الرحماني في تدوينة له «وكيل
جمهورية الرئيس:من يكون؟، انتقادات الرئيس الشديدة والغريبة وغير المبررة على وكيل الجمهورية بتونس والتي سبقتها حملات ضده على صفحات الفتنة والتشويه والافتراء تؤكد صحة التسريبات القائلة بالتحضير لـ«انتداب» وكيل جمهورية جديد «جوكر» تحت الطلب ينفذ الرغبات السياسية للرئيس وبطانته وحلفاءه والمتدثرين بنفوذه».
كما عبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل عن موقفه من تلك الانتقادات وتحدث عن صفحات مشبوهة تعمل على تشويه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقال في ذات السياق «ما يتعرض له وكيل الجمهورية لدى ابتدائية تونس من سحل وتشويه لا يمكن السكوت عليه وهو النتيجة المباشرة لرفع الضمانات الدستورية عن القضاة.»
من جهة أخرى انتقدت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين واقع القضاء في السنوات الأخيرة ووصفته بأنه لم يكن قطعا ورديا وأنه من المعلوم أن تأسيس قضاء مستقل نزيه لا يمكن أن يكفي فيه تركيز مجلس أعلى للقضاء من بعد الثورة بعد ستين سنة من التبعية التامة للقضاء للسلطة التنفيذية. كما قالت في تدوينة لها على صفحتها الخاصة» الوضع اليوم قاتم مخيف بعد حل المجلس الأعلى للقضاء ونزع الأدنى من ضمانات الاستقلالية المؤسسية التي كان يكفلها للقضاة و بعد تنصيب مجلس تابع كليا لرئيس الجمهورية منفذ لقراراته ولرغباته.الوضع قاتم مخيف لقضاء يتلقى التعليمات والضغوط المباشرة من قصر قرطاج عبر شريط أنباء الثامنة مساء بحضور وزيرة العدل القاضية على أن تتكفل صفحات السحل الالكتروني الناشطة لحساب الرئيس بباقي مهمة الترهيب لإخضاع القضاة لرغبات الرئيس في مشهدية سياسية سريالية لن تشاهدها في أكثر البلاد تخلفا. فما الذي بقي من ضمانة للبلاد وللعباد في محنة القضاء هذه؟ لم يبق شيء غير تمسك القضاة باستقلالهم الشخصي وان يكونوا في خدمة القانون لا في خدمة أي صاحب سلطة مهما اشتدت الضغوط وعظمت اذ ان للأداء الفردي والشخصي قيمته ووقعه في العمل القضائي حماية للحقوق والحريات لفرض هامش من التوازن بين القضاء والسلطة التنفيذية في ظرف اختلت فيه كل التوازنات وأضحى المجتمع اعزل في مواجهة سلطة الفرد . ذلك ما سينقذ القضاء والقضاة في هذه الأوقات وفي الأوقات القادمة في انتظار أن يصحو الفاعلون في الشأن العام ممن سمحوا وباركوا من غفوتهم ويستعيدوا وعيهم بفداحة ما حل بالبلاد بضم القضاء للرئيس وللحكومة.