مرور ثلاثة أشهر على وفاته والتي وصفت بالمسترابة: ملف النقيب محسن العديلي لا زال لدى باحث البداية في انتظار ثبوت جريمة القتل العمد من عدمها

على النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي جثّة هامدة معلّقة في منزله، وفاة وصفت بالمسترابة لعدّة اعتبارات الأمر الذي جعل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية تتحرك بصفة فورية وتفتح بحثا تحقيقيا في شبهة القتل العمد مع سابقية القصد ولازال الملف الى حد اليوم وبعد مرور ثلاثة أشهر في الطور الابتدائي للبحث لدى الفرقة المختصة بالعوينة.
من المفارقات التي جعلت من احتمال القتل العمد للنقيب محسن العديلي واعتبار وفاته غير طبيعية أنه كان من المفترض أن يمثل في اليوم الموالي أي بتاريخ 17 جانفي المنقضي أمام قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للاستماع إليه كشاهد في إحدى قضايا الفساد والمتعلقة بإسناد رخص التاكسي.
في عودة الى أطوار قضية الحال فقد حصلت يوم 16 جانفي الماضي وكان من المفترض ان يلتحق النقيب محسن العديلي عشية ذلك اليوم بمكان عمله وقد اتصل برئيسه في الفرقة ولكنه تأخر عن موعده ولم يجب على المكالمات الهاتفية مما جعل زملاءه يتوجهون لمقرّ سكناه لاستجلاء الأمر فكان المشهد صادما حيث عثر على العديلي جثّة معلّقة الأمر الذي تطلب حضور وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمعاينة الحادثة، هذا وقد أذنت النيابة العمومية بذات المحكمة بفتح بحث تحقيقي من اجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد وذلك على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، ثلاثة أشهر مرّت على الواقعة والملف ولازال الملف منشورا لدى الفرقة المختصة التابعة للحرس الوطني لاستكمال كلّ الأبحاث والمعاينات والاختبارات والسماعات بعد التساخير التي تحصلت عليها من الجهة القضائية.
قضية هزّت الرأي العام خاصة وأن النقيب محسن العديلي يعتبر من أبرز المبلغين عن الفساد وقد كشف عن عديد الملفات مما جعل حياته مهدّدة وذلك وفق ما قاله سابقا في حديث له مع الإعلامي زهير الجيس، كما أثارت الحادثة ملف المبلغين عن الفساد وحمايتهم طبقا للقانون الذي تم سنّه في الغرض حيث هناك من اعتبر أن الدولة لم تأخذ هذه المسألة بالجدية المطلوبة رغم التهديدات الكبيرة والمتواصلة للمبلغين.
من جهة أخرى تحدث بعضهم في الفترة الأخيرة عن نتائج أولية لتقرير الطب الشرعي الذي اشرف على معاينة جثّة الهالك ولكن هذا المعطى عار من الصّحة باعتباره التقرير لم يصدر بعد وهو مسألة تتسم بالسرية التامة إذ يحال التقرير مفصلا مباشرة على أنظار قلم التحقيق، ملف لا يزال منشورا في انتظار معرفة الحقيقة الكاملة بخصوص ملابسات وفاة النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي وما إذا كانت الجريمة جريمة قتل عمد مع سابقية القصد ثابتة أم لا خاصة وأن الفقيد كان قد صرّح بأنه مهدّد في حياته وأنه يمتلك معطيات وحقائق تتعلق بملفات فساد من العيار الثقيل وبلّغ على عدد منها وكان سيتم سماعه كمبلّغ في احدها بعد وفاته بيوم فقط.