وتتواصل جرائم الاتجار بالبشر من استغلال جنسي وبيع للرضّع: شبكة تقودها امرأة ترغم فتيات على الإنجاب خارج إطار الزواج لبيع الرضّع بعد ذلك

بشعة للنساء والأطفال جنسيا أو اقتصاديا، في هذا السياق عاشت منطقة الهوارية التابعة لولاية نابل على وقع حادثة تتمثلت في إكراه فتيات ونساء على الإنجاب خارج إطار الزواج للتفريط في الرضع فيما بعد ببيعهم بعد ذلك.
في إطار التصدي لجميع أشكال الاتجار بالأشخاص سنّت تونس القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والذي يجرّم كلّ أنواع الاستغلال الجنسي والاقتصادي وغيرها من جرائم الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء وتحديد العقوبات الموجبة لكلّ جريمة.
نعود على حادثة معتمدية الهوارية من ولاية نابل التي تتمثل أطوارها في الكشف عن شبكة مختصة في مجال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وذلك باستدراج فتيات ونساء وإكراههن على القيام بعلاقات جنسية تحت التهديد وبالتالي الإنجاب خارج إطار الزواج و ذلك بهدف الاتجار بالرضع حديثي الولادة فيما بعد بمقابل مادي

وقد تمت إماطة اللثام عن هذه الشبكة بناء على معطيات توفرت لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وقد بيّنت الأبحاث الأولية أن الشبكة تترأسها امرأة وهي الآن بحالة إيقاف رفقة امرأة ثانية بصفتها وسيطة أي تقوم بجلب الفتيات اللواتي تختارهنّ من الفئة الهشة ثم وضعن على ذمة رئيسة الشبكة بهدف استغلالهن جنسيا وإرغامهن على الإنجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة بمقابل مادي.

كما بيّنت المعطيات التي كشفت عنها الفرقة المختصة سالفة الذكر أنه تمت معاينة ثلاث ضحايا كن يقطنن في منزل رئيسة الشبكة بعد حجز وثائقهن الشخصية وهواتفهن الجوالة، ليتم إستغلالهن في المجال الجنسي تحت التهديد، والإنجاب خارج إطار الزواج والتفريط بالبيع في الرضع. ومن المنتظر إحالة المرأتين على أنظار النيابة العمومية لتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة طبقا للقانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

من جهة أخرى وبلغة الأرقام سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المنبثقة عن القانون سالف الذكر في تقريرها الأخير لسنة 2020 رقما جديدا وهو 907 حالة اتجار كذلك ارتفاع نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال بصفة غير مسبوقة حيث بلغت32% أربع مرات تقريبا أكثر من سنة 2019، الإضافة إلى تنامي ظاهرة الاتجار بالرضع ومحاولة بيعهم وهو ما وصف بالخطير جدّا ،هذا ويأتي التشغيل القسري في المرتبة الثانية من حيث نسب الضحايا بين تونسيين 60 %، مقابل 40 % من الأجانب. أما بالنسبة إلى المتورطين فقد بين التقرير أيضا وجود نوع اخر من الاتجار اذ^ لا تقتصر عملية ارتكاب هذه الجريمة على الرجال بل تم تسجيل تورط أطفال ونساء حيث ارتفعت نسبة المتورطين من 2.5% سنة 2019 إلى 49% سنة 2020 وهو مؤشر خطير جدّا خاصة في ظل وجود قانون يجرّم هذه الأفعال من استغلال جنسي واقتصادي وتشغيل قسري وغيرها من أشكال الاتجار. فمتى ومن يوقف هذا النزيف؟