تصل عقوبتها الى «الاعدام»: اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب البرلمان تعتبر أن القضية قضية سياسية وتدعو الى حفظ التهم

من أجل «ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسيّ»
قالت هيئة الدفاع عن أعضاء مجلس النواب المنحل، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الاثنين، أنها ستطلب اليوم من النيابة العمومية حفظ التهم الموجهة إلى النواب نظرا لانعدام الفعل المجرّم. وتعتبر ان إحالة نواب على خلفية أداؤهم للمهام الموكولة إليهم طبق الدستور «فضيحة قانونية».
«السلطة التنفيذية تحاكم السلطة التشريعية»
قال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني أنّ السلطة التنفيذية تريد السيطرة على كلّ مؤسسات الدولة وقامت باستعمال السلطة القضائية من أجل محاكمة السلطة التشريعية».
كما عبّر الكيلاني عن تخوّفه من محاكمات سياسيين وصحفيين ومدونيين أمام محاكم استثنائية وذلك من أجل تصفية حسابات سياسية لا غير. ونبه الى خطورة ما يحصل خاصة وان التهديدات طالت السلطة القضائية، مشيرا الى «وجود هجمة شرسة على القضاة وعلى ممثلين للنيابة العمومية الذين تم ذكرهم بالأسماء».
واعتبر الكيلاني انّ» ذلك أمر خطير ومخيف لا يبعث على الطمأنينة والعيش في دولة القانون والمؤسسات» على حد تعبيره.
وأوضح الكيلاني أن إحالة النواب الذين عقدوا جلسة عامة بتاريخ 30 مارس المنقضي كان بتعليمات من رئيس الجمهورية إلى وزيرة العدل التي طلبت، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، فتح تحقيق ضد نواب كانوا يقومون باداء المهام الموكولة اليهم والتي تمّ انتخابهم من الشعب من اجلها طبق ما نصّ عليه القانون والدستور.
وأفاد الكيلاني انّ الأعضاء الستة الذين مثلوا الجمعة الفارط أمام باحث البداية قد تمسكوا بالحصانة البرلمانية المنصوص عليها بالفصلين 62 و69 من الدستور.
وشدد على ان «هيئة الدفاع تأمل في ان يقول القضاء كلمته خاصة وان الافعال المنسوبة للنواب لا تسمح بمجرد مناقشة نص الاحالة، والحال انه تمت احالة نواب كانوا بصدد اداء مهامهم من أجل جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام».
وحمّل السلطة القضائية مسؤولياتها في هذا الاطار مضيفا «نأمل ان تقوم النيابة العمومية بحفظ القضية باعتبارها فضيحة قانونية بكل المقاييس».
«انتهاء الفترة الاستثنائية»
من جهته اعتبر الأستاذ أحمد نجيب الشابي انّ رئيس الجمهورية قد «اغتصب السلطة بناء على أحكام الفصل 80 من الدستور». وشدّد الشابي على انّه لا عودة الى ما قبل الجلسة العامة التي تمّ خلالها التصويت على رفع الشرعية عن الإجراءات الاستثنائية.
في السياق نفسه قال عميد المحامين سابق البشير الصيد ان «قضية الحال قضية سياسية لا صلة لها بالقانون الجزائي ولا بالتجريم». وعبر الصيد عن استغرابه من «محاولة السلطة التنفيذية تصفية السلطة التشريعية بواسطة المحاكم والقضاء الجزائي».
سمير ديلو بصفته ممثل للنواب المتهمين في قضية «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسيّ، قال انّ النواب يواجهون جريمة «عقد جلسة عامة طبق الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يبقى طيلة الإجراءات الاستثنائية في حالة انعقاد دائم وانه لا يمكن حل البرلمان طيلة هذه الفترة».