في كلّ مرة على الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في إنجاح هذه المرحلة يسعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى ترتيب بيته الداخلي من خلال إعداد الوثيقة التشريعية التي ستمكنه من تسيير أعماله أو ما يمسى بالنظام الداخلي في انتظار انطلاقه في فتح سلسلة الملفات المنوطة بعهدته.
وقد تم تركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري المنقضي والذي أثار جدلا واسعا ولاقى رفضا كبيرا من قبل الهياكل المهنية للقضاة التي احتجّت واعتبرته هيكلا لا شرعية له وأن هدف المرسوم وضع اليد من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وقد انطلق المجلس الأعلى المؤقت للقضاء منذ 14 مارس المنقضي في عقد جلساته وذلك بعد أن أدى أعضاؤه اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد وقد كانت أولى الجلسات مخصّصة للخوض في الاستعدادات لسنّ النظام الداخلي وذلك في أجل شهر طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وقد تم تكليف لجنة لإعداد مشروع في الغرض وهي تواصل أشغالها، هذا وعلمت «المغرب» أن اللجنة المذكورة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة قبل عرضها على أنظار الجلسة العامة التي ستعقد قريبا بقرار من قبل رئيس المجلس وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منصف الكشو للنقاش والتصويت على النظام الداخلي الذي سيكون بوابة لانطلاق المجلس المؤقت فعليا في أشغاله من خلال فتح الملفات التي تنتظر كلّ مجلس وفق اختصاصه.
بالعودة إلى المرسوم المنظم لهذا الهيكل ينص الفصل 15 منه على الاستقلالية في المهام للمجالس الثلاث ( ينظر كل مجلس مؤقت للقضاء في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة. ويتولى كل مجلس مؤقت للقضاء:الإعلان عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية ويعتمد في إسناد الخطط القضائية والإعفاء منها على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية والخبرة ويكون تلقي مطالب النقل والترشح لها ودرس طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلالية القضاء وذلك بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس الجمهورية، كذلك مراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء). على خلاف ما كانت عليه طبقا للقانون الأساسي عدد 34 الذي كان ينظم المجلس الأعلى للقضاء المنحل والذي كانت فيه المجالس الثلاثة ملزمة ومرتبطة في المصادقة على نتائج أعمالها بالجلسة العامة.
من جهة أخرى المجلس المؤقت للقضاء العدلي هو تحت المجهر في الفترة المقبلة خاصة وأن الساحة القضائية على ابواب حركة سنوية للقضاة وهو ملف يطرح عديد التساؤلات في كلّ مرة، وبالتالي فإن المجلس القطاعي المذكور اليوم أمام امتحان مهم خاصة في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد عامة والقضاء بصفة خاصة.