على خلفية تصريحات اعتبرت «تحريض أمنيين على العصيان»: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني

قرر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس إصدار بطاقة إيداع بالسجنّ ضدّ عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني من أجل «الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل».
أحيل أول أمس الأربعاء الموافق لـ2 مارس الجاري ، بحالة سراح، عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل جرائم تعلقت بـ«الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل».
وبعد ساعات طويلة من المرافعات قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عبد الرزاق الكيلاني، علما وان عددا من الشخصيات السياسية حضرت أول أمس الأربعاء أمام مقر المحكمة العسكرية بتونس للتعبير عن تضامنها ومساندتها للمظنون فيه. كما حضر عدد هام من المحامين من بينهم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي وعبد الفتاح مورو وسمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي ...
«ضربة في مقتل المحاماة»
خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني بدار المحامي، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين محمد الهادفي ان إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني كان بمثابة «الصدمة» و»الضربة التي أصابت في مقتل المحاماة التونسية».
واعتبر الهادفي انّ نصوص إحالة الكيلاني كلها جنح بسيطة ولا تمثل أية خطورة قد تؤدي الى ضرورة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، مشددا في السياق نفسه على ان عبد الرزاق الكيلاني كان بصدد أداء واجبه كمحام وما صدر عنه كان في إطار التعبير عن رايه وموقفه.
وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين ان التهم الموجهة إلى الكيلاني والمتمثلة في «الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» تهم لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور ولا مع منظومة الحقوق والحريات حتى في فترة التدابير الاستثنائية.
واعتبرت هيئة الدفاع أنّ ملف احالة عبد الرزاق الكيلاني كان لاسباب سياسية بحتة ، واكدت ان ظروف قرار اصدار بطاقة الايداع بالسجن في حق الاستاذ الكيلاني توحي بأنّه « قد سبق اتّخاذه منذ النّدوة الصّحفيّة لوزير الدّاخليّة بتاريخ 03 جانفي 2022 والتي لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بتهمة .. التّحريض على العصيان ..».
من جهة اخرى أعلنت هيئة الدفاع عن مقاطعتها لقاضي التّحقيق 3 بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس. ودعت هياكل المحاماة إلى «اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الإستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني».
التهم الموجهة إلى عبد الرزاق الكيلاني
وجهت الى العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني جملة من التهم المتعلقة بـ»الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر» طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات و المواكب والاستعراضـــات والمظــاهـرات والتجمهر» .
و«هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته» طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية والذي ينص على «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها».
و»محاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل» طبقا لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية وينصّ على انه «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه».
«عميد المحامين غير ملزم بالخوض في الصراعات السياسية»
في تصريح لـ»المغرب»، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد عبرت منذ أشهر تقريبا عن موقفها المبدئي الرافض لإحالة المدنيين على القضاء العسكري.
وأكد العميد بودربالة أن الهيئة الوطنية للمحامين ضدّ التسرع في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن بصفة عامّة.
وفي ما يتعلق بما اعتبرت هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني أن «القضية سياسية بحتة، اكد بودربالة «ان عميد المحامين غير ملزم بالخوض في الصراعات السياسية».