قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الاسبق قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.
ووفق ما اورده مكتب الاتصال في بيان صادر عنه امس الاثنين الموافق لـ28 فيفري المنقضي، فان إحالة المظنون فيه تمت من أجل جرائم «الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.»
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد اعلنت، خلال تقلد الياس الفخفاخ لمنصب رئيس للحكومة 2020 ، عن وجود شبهة تضارب مصالح في حقه، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وذلك في مخالفة للفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
من جهته، وبعد تقديم الفخفاخ في جويلية 2020 لاستقالته من منصب رئاسة الحكومة، قرر القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتاريخ 9 اكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي ضدّه في 3 ملفّات.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي أنذاك في تصريح لـ«المغرب» فان الملف الأول قد تعلق بتعمّد الياس الفخفاخ تقديم تصريح مغلوط وذلك بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 1 أوت سنة 2018.
أما الملف الثاني فقد شمل كذلك الياس الفخفاخ و 9 مظنون فيهم اخرين وقد فتح التحقيق في شأنهم من أجل استغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه وممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص، وفقا لمقتضيات الفصلين الفصل 96 و87 مكرر من المجلّة الجزائيّة.
وبخصوص البحث التحقيقي الثالث فقد شمل 13 شخصا من بينهم رئيس الحكومة الأسبق ، من أجل ذات التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني طبقا لأحكام الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.