وأجلت النظر في القضية الى أفريل المقبل.
نظرت أول امس الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف تعلق بشبهات فساد مالي شملت كل من المدير العام وبعض الاطارات.
وقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وذلك بالافراج عن المدير العام السابق للوكالة الوطنية للكحول وتأجيل البت في الملف الى افريل المقبل.
منطلق قضية الحال كان على خلفية اشعارا تلقته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تعلق بشبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول مشيرا الى انها أذنت بعد تلقّيها الملف للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني في العوينة بمباشرة الأبحاث في القضية. اثر ذلك، ونظرا لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي، قررت ابتدائية بن عروس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
باشر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في جوان 2020 النظر في ملف الحال، وفي 20 جوان 2020 قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 7 أشخاص من بينهم مدير عام الوكالة و5 موظفين عموميين ينتمون للوكالة وشخص واحد صاحب شركة خاصة.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس آنذاك نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح اعلامي فانه قد تم تفكيك هذه القضيّة إلى قضيتين تعلقت الاولى بـ”الإرشاء والارتشاء ” مشيرا الى أنه تم توجيه الاتهام فيها إلى صاحب الشركة الخاصّة والموظفين العموميين أما بالنسبة الى القضيّة الثانية فقد أكد أنها تتعلق بـ»الاستيلاء على أموال عموميّة والإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب الواجبة والإثراء غير المشروع وغسل وتبييض الأموال» وقد وجهت أصابع الاتهام في قضية الحال إلى مدير عام الوكالة التونسيّة للكحول و5 موظفين آخرين بها.