أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحثّ في واقعة تعرّض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات الى التعذيب. وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها ، انه وبمجرّد اطّلاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي أول أمس الموافق لـ 15فيفري الجاري بخصوص تعرّض طفلة يتيمة تدرس بالابتدائي بمنطقة المغيلة التابعة لمدينة جلمة تبلغ من العمر حوالي 7سنوات إلى اعتداء بالعنف يتمثل في وخز بكامل وجهها مرفقا بصورتها من طرف زوجة والدها تولت النيابة العمومية بصفة فورية و عاجلة التعهد بالموضوع و كلفت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل للحرس الوطني بسيدي بوزيد بالبحث.
ووفق مصدرنا فقد تمّ أمس الأربعاء الموافق لـ16 فيفري الجاري استدعاء الطفلة ووالدها و زوجته و جملة من الشهود و مندوب حماية الطفولة وتمت معاينة آثار وخز على مستوى وجه الطفلة. و قد تمّ سماع جميع الأطراف و عرض المتضررة على الفحص الطبي. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بزوجة الأب المعتدية من أجل سوء معاملة طفل والاعتداء بالعنف الشديد على طفل في انتظار إحالتها صحبة المحضر على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنها.
وكانت وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن قد أكدت في بيان صادرا عنها مساء اول امس الثلاثاء انها قامت بتكليف المندوب العام لحماية الطفولة بالتعهّد الفوري بما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي في خصوص سوء معاملة طفلة بمنطقة المغيلة من ولاية سيدي بوزيد ونشر صورة لها وهي تحمل أثار وخز بالإبر على وجهها، واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة لما يمثّله هذا الإشعار من تهديد جسيم لمصلحة الطفل الفضلى.
وأكدت انه بعد التنسيق مع مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد تم تحديد هوية الأب و زوجته و عنوانهما بالتعاون مع السلطة المحلية. كما تم التنسيق مع النيابة العمومية لمباشرة الأبحاث في سوء معاملة طفلة و اتخاذ التساخير اللّازمة لوضعيتها و اتخاذ التدابير الحمائية لفائدتها بناء على تنسيق مندوب حماية الطفولة الحيني مع قاضي الأسرة و تعيين جلسة بتاريخ أمس الاربعاء الموافق لـ16 فيفري 2022.
ووفق نص البيان فان الوزيرة طلبت من المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد إجراء بحث اجتماعي حول ظروف أسرة هذه الطفلة لاتخاذ ما يمكن من تدابير مرافقة في الغرض.