ملف «المهدي بن غربية»: النيابة العمومية تدحض تصريحات هيئة الدفاع وتؤكد على سلامة الإجراءات

نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ما ورد على لسان هيئة الدفاع عن الوزير السابق المهدي بن غربية من تعمد وكيل الجمهورية إخفاء مستندات وحجج براءة موكلها، وأكدت على ان ما ورد في تصريحاتها كان «مغالطة فاضحة ومتعمّدة».
أثارت تصريحات هيئة الدفاع عن الوزير السابق مهدي بن غربية خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 8 فيفري الجاري والتي تمّ خلالها توجيه اتهامات إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 مفادها انه قام «بإخفاء مستندات وحجج براءة بن غربية» استنكار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
«مغالطة مقصودة غير مستساغة»
في ردّ على ما ورد بالندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 7 فيفري الجاري، أوضح معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب» بها ان النيابة العمومية هي التي تتعهد بتحريك الدعوى العمومية وتمارسها طبق القانون باعتبارها تمثل الهيئة الإجتماعية في التصدي للجرائم ومعاينتها وتتبع مرتكبيها وتقديمهم للعدالة في إطار محاكمة عادلة دون تحيز او إثارة والبحث سواء عن عناصر البراءة أو عناصر الإدانة دون انحراف بالإجراء المسطرة قانونا.
وأكد أن قاضي التحقيق يظل سيّد نفسه باعتباره المشرف على البحث طبق ما تقتضيه الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة وما تجيزه الإجراءات المسطرة قانونا، وتكون النيابة العمومية كطرف تمارس صلاحيتها في نطاق ما خول لها قانونا ويكون لسان الدفاع على اطلاع وعلما بمختلف أطوار البحث التحقيقي من إجراءات وأعمال بحثية ومستندات ووثائق متواجدة بالملف يقدم على ضوء ذلك طلباته ودفوعاته وتبعا لذلك فإن ما ورد على لسان هيئة الدفاع بخلاف ذلك أمر عار من الصحة، وتضمن مغالطة مقصودة غير مستساغة لا واقعا ولا قانونا ضعيفة المبنى والمدى.
من جهة أخرى قال محدّثنا انه احتراما لسلامة البحث ودون الخوض في أصل الملف التحقيقي، فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت قد أذنت بالأبحاث بتاريخ 22 جوان2021 وعهدت الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بعد إشعار رسمي بموجب تقرير مرفوع من رئيس الدائرة التجارية ممضى ومؤرخ في 16 جوان 2021 طبق موجبات الفصلين 240 و251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مرفقا بتقرير اختبار مأذون به يتضمن وجود شبهات جرائم تدليس وتلاعب بفواتير بما يتطلب تعطيل النظر في النزاع التجاري إلى حين البت في دعوى الزور الجزائي وهو أمر موكولا للنيابة العمومية رأسا التي مارست صلاحيتها المسطرة قانونا.
وقد أذنت النيابة العمومية بإجراء ما يتعين من بحث مناطه وجود شبهات لارتكاب جرائم ترتقي إلى جنايات إلى الفرقة المذكورة، وبعد استكمال أعمالها البحثية أحالت الفرقة المختصة الملف على النيابة العمومية التي تولت مباشرة فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ جملة من المظنون فيهم المشمولين بالتتبع ومن أجل جملة من التهم محل قرار فتح البحث وذلك بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وعهدت قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس الذي أضحى المشرف على الأبحاث. وقد أضحت النيابة العمومية طرفا تمارس وظائفها في نطاق القانون وهو ما ينفي تلميح هيئة الدفاع بأن التتبع كان عشوائيا وهو دفع مجانب لمقومات التسنيد الواقعي والقانوني لان أعمال العقلاء تصان من العبث وهي محصنة بما توجد بالملف من وثائق ومؤيدات واضحة لا يرتقي لها الشك والتخمين على حدّ تعبيره.
«قيام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بوظائفها طبق القانون»
وفي ما يتعلّق باتهام النيابة العمومية بحجب وثائق وحجج براءة على قلم التحقيق كانت قد وردت بتاريخ 23 نوفمبر 2021 ولم تتم إضافتها للملف التحقيقي، أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية أن كل ذلك «لا صحّة له وفيه مغالطة فاضحة ومتعمّدة تسقط بما تضمّنه الملف من حجج دامغة، لا يرتقي لها الشك والتخمين، تثبت وان المحاضر المتضمنة لنتائج التساخير وردت على كتابة المحكمة بتاريخ 23 ديسمبر 2021 وليس كما روج له من قبل هيئة الدفاع وهو ما تؤكده المكاتبة الواردة على النيابة العمومية والتي تثبت إحالة نتائج التساخير الصادرة عن الفرقة المركزية الثانية بالعوينة بتاريخ 23 ديسمبر 2021 أي بعد أن تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس ختم القرار بتاريخ 14ديسمبر 2021».
وشدد مصدرنا على ان ذلك يدحض بصفة صريحة القول بخلاف ذلك من حجب للمحاضر علما وانه عند ورود المحاضر كانت دائرة الاتهام متعهدة بالملف وليس قلم التحقيق وتولت النيابة العمومية عند ختم البحث تسجيل طعنها بالاستئناف في قرار ختم البحث بتاريخ 14 ديسمبر 2021 في إطار ممارسة صلاحيتها المسطرة قانونا وبعد أن قدمت طلبات لقلم التحقيق تتعلق بمزيد البحث وانتظار نتائج التساخير.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة ان تحرير مستندات الاستئناف تم بتاريخ 27 ديسمبر 2021 اي بعد ورود الملف عليها من قلم التحقيق بتاريخ 22ديسمبر 2021 ، ومن ثمة تم توجيه الملف لدائرة الاتهام بتاريخ 28 ديسمبر 2021 في الإبان الأمر الذي ينفي ما يروج له من مغالطات بوجود انحراف بالإجراءات أو حجب للمحاضر او ما شابه ذلك من تلميح، علما وان الأبحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد وان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تقوم بوظائفها طبق ما هو مسطر بالقانون و تسهر على حسن تطبيق موجبات ما خول لها دون توان او تحيز او مغالاة وضمانا لسلامة الابحاث وحفاظا على حقوق الهيئة الاجتماعية والمراكز القانونية لأطراف التداعي دون مساس بالأصل وفق مصدرنا.