بعد توتر دام قرابة 3 أشهر في المحكمة الابتدائية بالمهدية: أيقاف قرار مقاطعة قاضي التحقيق الأول وعودة العمل بصفة عادية

الفارط، ودعا كافة المحامين الى العودة للعمل بصفة عادية.
بعد ما يقارب الثلاثة أشهر، اجتمع رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية بوكيل الجمهورية واحد مساعديه للتداول في توتر العلاقة بين قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمهدية والمحامين. ووفق ما أورده الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية في بيان له فقد تمّ الاتفاق بين الأطراف المذكورة على تذليل الصعوبات التي تعترض المحامين أثناء أدائهم.
وتبعا لذلك فقد قرر الفرع الجهوي للمحامين إيقاف العمل بكافة القرارات التي تمّ اتخاذها منذ نوفمبر الفارط والمتعلقة أساسا بمقاطعة قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية ودعا كافة منظوريه إلى الرجوع لسالف نشاطهم بصفة عادية.
وقد انطلقت إشكالية الحال على خلفية إصدار قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن ضدّ محام من أجل «الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصلات وتعود وقائعها الى سنة 2019». هذا القرار وصفه الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية بـ»المظلمة»، واتخذ على اثره جملة من القرارت والتي تمثلت في مقاطعة قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمهدية وعدم النيابة أمامه واعتبار كل مخالفة لذلك موجبة للمؤاخذة التأديبية.والايقاف الفوري لجميع التساخير ومقاطعة كافة مطالب التسخير الصادرة عن القاضي المعني بالامر بوصفه قاضي التحقيق للاطفال بالنيابة.
ودعا الفرع انذاك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الى الامتناع عن تعهيد القاضي المعني بالامر بالأبحاث التحقيقية المتعلقة بالمحامين او بالاطفال من جهة ودعا من جهة اخرى كافة المحامين المحالين على انظار قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الى الإسراع بالقيام بإجراءات استجلاب ملفاتهم لدى محكمة التعقيب توصلا لدفع شبهة جائزة في جانب القاضي المذكور وفق البيان الصادر عن مجلس الفرع.
كما قام بتقديم شكاية ضد قاضي التحقيق المذكور الى التفقدية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل من أجل التجاوزات التي أتاها وفق ما اكده الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية انذاك . ودعا المجلس الاعلى للقضاء الى «تحمل مسؤوليته كاملة بشأن تصرفات وتجاوزات بعض القضاة بمحاكم ولاية المهدية، والتي بلغت حد الاستهداف الصريح للمحامين والتضييق على عملهم اليومي وبلغت بالبعض منهم الى الامتناع عن التجريح في أنفسهم رغم يقينهم بوجود قوادح قانونية جديّة في شأنهم، وأدت بالبعض الأخر إلى اشتراط استظهار محام بتوكيل خاص من حريفه للحضور باعمال التوجه وتعمد البعض الاخر طول نشر القضايا أمامهم رغم صبغتها المعاشية المستعجلة». كما دعا المجلس الى التعامل جديا مع الدعوات الكثيرة الموجه اليه من الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية بهدف مزيد تأهيل مرفق العدالة بولاية المهدية وتلافي النقص الفادح في القضاة بمحاكمها عددا وخططا وبهدف التركيز الرسمي لمحكمة استئناف بالمهدية والاسراع بتسمية الاطار القضائي المستوجب لها».
كما قرر كذلك ايقاف العمل بالاتفاق الظرفي المبرم مع هيئة الدائرة الجناحية بشأن الاكتفاء بتقديم تقارير كتابية في قضايا الحق العام دون إمكانية الترافع الشفاهي وذلك منذ 4 ديسمبر الفارط.