من مراكز التحويل الى المصبّات المراقبة المعدّة للغرض وفق التراتيب الجاري بها العمل مع الإذن بالتنفيذ على المسودة.
وقد أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 أمس الثلاثاء الموافق لـ7 ديسمبر الجاري، حكما استعجاليا يقضي بالإذن للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات برفع النفايات المتراكمة بولاية صفاقس ونقلها فورا من مراكز التحويل الى المصبّات المراقبة المعدّة للغرض وفق التراتيب الجاري بها العمل مع الإذن بالتنفيذ على المسودة وفق ما اكده الاستاذ سليم بسباس في تصريح لـ»المغرب».
وأعتبر بسباس ان قرار القاضي الاستعجالي «كان قرارا شجاعا ورائدا وهاما جدّا خاصة امام الوضع البيئي الكارثي الذي وصلت اليه مدينة صفاقس جراء تراكم النفايات، كما انه انتصارا لمثيري الدعوى من متساكنين ومواطنين وبعض جمعيات المجتمع المدني والجمعيات السياسية وهو انتصار للخط النضالي الحقوقي بالذهاب للعدالة والضفر بحكم هام وهام جدا باعتبار ان هذا الحكم انبنى على معطيات ومبادئ قانونية هامة اساسها حماية البيئة والمحيط وحق الانسان في بيئة سليمة وفق القوانين والتشاريع الدولية».
وأكد مصدرنا ان «القاضي الاستعجالي أخذ بمبدإ هام في القانون وهو مبدأ الحيطة والحذر والخطر الداهم الذي كان ومازال يهدد مدينة صفاقس باكملها بوضع وبائي كارثي».
وبخصوص الحكم الصادر في الأسبوع الفارط عن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 والذي تضمن نفس المطالب والذي قضى برفض الدعوى لعدم اختصاصها الحكمي للنظر في القضية التي رفعها عدد من نشطاء المجتمع المدني والمتساكنين ضدّ الممثلين القانونيين عن بلديات بالجهة ووكالة التصرف في النفايات باعتبارها راجع بالنظر للقضاء الاداري.
قال الأستاذ سليم بسباس أن «هيئة الدفاع مصرة على ان الاختصاص في هذه القضايا اختصاص القضاء العدلي الاستعجالي نظرا لما يوفّره من آليات خاصة في ما يتعلق بالية التنفيذ على المسودّة فانه لا يمكن ان تكون متوفرة في القضاء الإداري». وأكد انه «بمجرد صدور الحكم تمّ استئنافه لدى المحكمة الاستئنافية بصفاقس وتم تعيين جلسة 13 ديسمبر للنظر في الطعن المذكور، في انتظار ان يتم نقض الحكم الاستعجالي الصادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ويكون الحكم في نفس اتجاه وموقف الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1»