في انتظار انفلاته أو تراجعه في العام المقبل: التضخم في العالـم يرتفع وأسعار المواد الموردة تدفع إلى مسار تصاعدي في تونس

قد تخف في العام المقبل رغم وجود سيناريو بان انفلات التضخم أمر وارد جدا إذا ما تواصلت عوامل تدفع نحو استمراره.
يرجّح صندوق النقد الدولي أن تكون نهاية ارتفاع التضخم العام المقبل إلا انه وفي منشورات أخرى يحذر من إمكانية عدم تثبيت توقعاته في حالة تواصل توتر الإمدادات واضطراب سلاسل التوريد فان انفلات التضخم أمر وارد.
من جهتها أكدت المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات والتجارة الخارجية (كوفاس) الأمر ذاته وان إشكاليات تشهدها سلاسل التوريد والإمدادات تهدد بارتفاع نسبة التضخم وتهدد انتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد العربي أن التطورات الاقتصادية المستقبلية على بعض البنوك المركزية العربية التوجه إلى رفع مستويات الفائدة فالبنوك المركزية العربية التي تتبنى سياسة صرف الثابت سوف تتجه في ظل الرفع المحتمل للفائدة على الدولار واليورو إلى رفع مواز لأسعار الفائدة للحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت فيما قد تتجه بعض البنوك المركزية العربية التي تتبنى سياسة استهداف التضخم إلى رفع أسعار الفائدة المحلية في حال تحول الضغوطات التضخمية الحالية إلى ضغوط مستدامة.
وارتفعت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بخروج التضخم عن السيطرة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز، وارتفاع الطلب بعد الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الاقتصاديات العالمية.
وكان لارتفاع أسعار المواد الموردة تأثيره في نسب التضخم حسب البنك المركزي ففي شهر أوت ارتفعت أسعار منتجات التعدين والمنتجات الفلاحية والغذائية وقد شهدت نسب التضخم في تونس ارتفاعا الشهر الماضي إلى 6.3 % بعد استقرارها عند6.2 % في شهري اوت وسبتمبر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
السؤال المطروح كيف سيواجهه البنك المركزي موجة تضخم محتملة؟ خاصة وانّ ارتفاع الأسعار العالمية يطال مواد تعتمد فيها تونس على التوريد على غرار المواد الطاقية والمنتوجات الفلاحية الأساسية.
كما أن ارتفاع الأسعار يطال بقية المنتجات باعتبار أن مدخلات الإنتاج ارتفعت ولئن تشير التوقعات لكامل سنة 2021 بلوغ نسبة تضخم 5.6 %. البنك المركزي الذي تعدّ مهمته الأساسية مجابهة التضخم مازالت في فترة ترقب وانتظار اذا ماكان ارتفاع التضخم مؤقت ومرتبط بظروف من المتوقع تغيرها في العام المقبل ام انه سيظل في ارتفاع وهو ما سيدفع الى اعتماد الوسائل المتاحة للضغط على انفلاته اي الترفيع في نسب الفائدة على غرار ما حدث في العام 2018.