تعود أطواره إلى 2016 : تأجيل ملف «ملحمة بن قردان» إلى شهر فيفري المقبل

النظر في ما بات يعرف بملف «ملحمة بن قردان» الى جلسة 22 فيفري المقبل.
تعود أطوار قضية الحال الى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها وإقامة إمارة فيها وقد جدّت انذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وتم إلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما تمّ تسجيل استشهاد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
وقد تولت اثر ذلك الوحدات الامنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، اسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في احداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني.
كما كللت الحملة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا آنذاك عادل بن ضوّ الغندري، والذي أثبتت التحريات ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد التونسية.
وبتطور الابحاث والتحريات تمكنت الوحدات الامنية، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من الكشف على عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا آنذاك كانت تحتوي على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»... ومن أهم المخازن التي تمّ الكشف عنها مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة «شارب الراجل» طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان.
ووجهت إلى المظنون فيهم الذين يتجاوز عددهم الـ90 متهما جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على امن الدولة والانضمام الى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة الى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.