من أجل «التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء»: سنة سجن مع النفاذ العاجل ضدّ النائب المجمّد زهير مخلوف

من تهم تعلقت بـ«التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء»، وقضت بسجنه لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
نظرت المحكمة الابتدائية بنابل، أول أمس الخميس الموافق لـ11 نوفمبر الجاري، في ملف عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه منذ 25 جويلية الفارط زهير مخلوف.
وقرّرت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة إدانة زهير مخلوف من أجل «التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء»، وقضت بسجنه لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
أطوار قضية الحال تعود إلى فترة انتخابات 2019، حيث قامت تلميذة في إحدى المؤسسات التربوية بولاية نابل بالتقاط صور لزهير مخلوف اتهمته فيها بالتحرش ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بالملف وأذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيه من اجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية، اللذين ينصّان على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش». و» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية».
تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المتهم قرر ابقاءه بحالة سراح.