ملفات على علاقة بـ«نفايات صفاقس»: قاضي التحقيق يستمع إلى عدد من المسؤولين عن رفع النفايات والتصرف فيها

باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، امس الاربعاء السماعات في ملف «تراكم الفضلات وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها». كما تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بالبحث في ملابسات وظروف حرق مركز الامن العمومية بـ«عقارب». ومازالت الابحاث جارية بخصوص وفاة المواطن عبد الرزاق الاشهب، رغم صدور تقرير اولي للطب الشرعي يرجح ان الوفاة كانت نتيجة انسداد تام بالشريان التاجي الايسر تسبب في قصور حاد بوظائف القلب.
شهدت ولاية صفاقس خلال الآونة الاخيرة العديد من التحركات التي انطلقت منذ بداية تراكم النفايات بالجهة دون وجود حلول كفيلة بالتخلص منها، وتفاقمت حالة الاحتقان بعد قرار وزارة البيئة الاثنين الفارط بخصوص إعادة فتح مصب «القنة» للنفايات بعقارب.
قاضي التحقيق يستمع الى عدد من المسؤولين
في البداية أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 الاثنين الفارط بفتح بحث تحقيقي ضدّ مجهول حول اسباب وملابسات تراكم الفضلات في مختلف الاماكن في الطرقات الرئيسية والفرعية وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص مما تسبب في تدهور الوضع البيئي منها طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ووفق ما أكده مراد التركي المساعد الاول للوكيل والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس في تصريح لـ«المغرب» باشر قاضي التحقيق المتعهد ، امس الاربعاء السماعات في ملف الحال. وأوضح مصدرنا ان السماعات ستشمل كافة الأطراف المعنية برفع النفايات والتصرف فيها كرؤساء البلديات والممثل القانوني لوكالة التصرف والنفايات وغيرهم.
«تقرير اولي يثبت ان الوفاة كانت طبيعية»
أثار قرار وزارة البيئة بخصوص اعادة فتح مصب القنة بعقارب للتخلص من النفايات المتراكمة بصفاقس حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الاهالي الذين تمسكوا برفض اعادة فتحه مستندين في ذلك الى حكم قضائي سابق صادر في الغرض يقضي بضرورة غلقه.
تزامنا مع التحركات الاحتجاجية لاهالي عقارب توفي المواطن عبد الرزاق الاشهب، وقد حمّل أهالي الجهة مسؤولية الوفاة إلى الوحدات الامنية مؤكدين انه اختنق بالغاز المسيل للدموع الذي استعملته القوات الأمنية لفضّ التحرك الاحتجاجي.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 مساء الاثنين الفارط بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية حول ظروف وملابسات وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب.
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي ان قاضي التحقيق المتعهد وممثل النيابة العمومية كانا قد تنقلا ، فور بلوغهما العلم بحالة الوفاة، على عين المكان وقاما بمعاينة الجثة في مرحلة أولى، وتمت إحالة الجثة على التشريح من اجل تحديد أسباب الوفاة.
وأوضح محدّثنا ان طبيبين شرعيين بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس قاما بعملية التشريح، ووفق التقرير الاولي الصادر عنهما تم التأكد من عدم وجود آثار عنف بكامل البدن. وقد ثبت وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر للقلب وعلامات احتقان بالقلب على مستوى العضلة اليسرى منه.
ووفق مراد التركي تم اخذ عينات من الانسجة لاجراء التحاليل المجهرية وعينات من الدم قصد اجراء التحاليل البيولوجية وغيرها من التحاليل السميّة التي من شأنها ان تعطي اسباب الوفاة بكل دقة.
هذا وقد رجح تقرير الطب الشرعي الاولي ان تكون الوفاة طبيعية جرّاء انسداد تام بالشريان التاجي الايسر مما تسبب في قصور حادّ بوظائف القلب، وما زالت الأبحاث جارية، في انتظار ورود النتائج النهائية للتحاليل المجراة.
فتح بحث تحقيق في حرق مركز الامن العمومية بعقارب
تطورت التحركات الاحتجاجية في عقارب، على خلفية وفاة المواطن عبد الرزاق الاشهب، حيث قام عدد من المحتجين بحرق مركز الحرس الوطني بالجهة.
وقد تولت اثر ذلك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 الاذن بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات حرق المركز المذكور على معنى الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ووفق ما اكده المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي فان الابحاث جارية من أجل الكشف عن كافة المعنيين بالامر، وقد تعهد احد قضاة التحقيق بالملف، علما وانه قد تمّ تداول عدد من مقاطع الفيديوهات والصور اثناء اقدام مجموعة من المحتجين على اضرام النار بمركز الحرس الوطني.
من جهة اخرى، شدّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس على انه ، والى حدّ كتابة الاسطر، لم تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ باي شخص من بين المحتجين على اعادة فتح مصب القنة بعقارب، مشيرا الى ان تم تحرير محاضر في العديد من الاشخاص الاّ وقعت احالة جلهم بحالة سراح.