ملف «التطاول على قاض عسكري وتهديده»: ختم الأبحاث وإحالة سيف الدين مخلوف على الدائرة الجناحية

من أجل «التطاول على قاض عسكري وتهديده».
ختم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الابحاث في مابات يعرف بملف «التطاول على قاض عسكري وتهديده» المحال فيها عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف.
وقرر قلم التحقيق إحالة الملف على الدائرة الجناحية وقد تم تحديد جلسة 11 نوفمبر الجاري للنظر في قضية الحال.
وتعود اطوار قضية «التطاول على قاض عسكري وتهديده» إلى يوم 21 سبتمبر المنقضي، حيث قرر النائب المجمد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في إطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه الى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق تقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
في الأثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محاميا وعبر عن نيته في انابة السعودي الامر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قد قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات اجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، بالنظر الى المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة فأذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبرت بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.
علما بأن سيف الدين مخلوف، قد احيل كذلك في 27 سبتمبر الفارط على قاضي التحقيق المتعهد بملف «واقعة المطار»، التي تعود أطوارها إلى مارس الفارط، وأصدرت في شأنه بطاقة إيداع ثانية بالسجن في شأنه.
وكانت هيئة الدفاع قد طعنت بالاستئناف في قراري قاضيي التحقيق بخصوص اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف، الا ان دائرة الاتهام قررت تأييد قراري التحقيق وابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف على ذمة الملفين.