ملف «طلب عروض معدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة»: إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ وزير فلاحة سابق و3 آخرين

ووكيل شركة ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بالوزارة، وابقى 4 آخرين بحالة سراح وذلك في ملف تعلق بشبهات فساد مالي.
أحيل أول أمس الجمعة الموافق لـ29 أكتوبر الجاري، الملف المتعلق بشبهات فساد تعلقت بـ«طلب عروض معدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار» على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما تمت إحالة 8 أشخاص بحالة احتفاظ من بينهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب.
وبعد الاطلاع على الملف، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره وللإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره بدون وجه حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه و ذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية والمشاركة في كل ذلك تضاف لوكيل الشركة جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني .
وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بملف الحال، وبعد استنطاق المظنون فيهم قرر فجر امس السبت الموافق لـ30 أكتوبر الجاري إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كل من وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب ووكيل الشركة ورئيس لجنة تقييم العروض والمكلف بالحوكمة بوزارة الفلاحة، فيما قرر إبقاء بقية المظنون فيهم بحالة سراح وتحجير السفر عليهم.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهدت مؤخرا بملف بشبهة ارتكاب المظنون فيهم لجرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 الف دينار. وفي 26 أكتوبر اذنت بالاحتفاظ بكل من وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب ، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين اثنين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بالصفقة.