من عسى ان تكشف عنه الابحاث في ملف «المندوبية الجهوية للفلاحة» في الجهة.
احيل أمس الاثنين ملف «المندوبية الجهوية للفلاحة» بسيدي بوزيد على انظار النيابة العمومية. ووفق ما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، فان النيابة العمومية، وبعد اطلاعها على الملف قررت فتح بحث تحقيقي ضد كافة المظنون فيهم من اجل « تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك والاستيلاء على اموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية والتدليس ومسك واستعمال مدلس».
واكد الغنيمي بأن ملف الحال قد شمل 11 شخصا، احيل من بينهم 4 بحالة احتفاظ و 6بحالة تقديم وشخص فقط بحالة سراح.
هذا وقد تم احالة الملف والمظنون فيهم على انظار قاضي التحقيق لسماعهم واتخاذ الاجراءات اللازمة في شانهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد اذنت في نهاية الأسبوع الفارط، بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة ومحاسب وموظفين اثنين على ذمة القضية.
وقد انطلقت قضية الحال إثر ورود معلومات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيد بوزيد معلومات مفادها وجود شبهة فساد في المندوبية الجهوية للتنمية تعلقت بالاساس بالانتدابات غير القانونية لعمال الحضائر وتسجيل استيلاء على اموال عمومية (من بينها ماهو متعلق بمقطتعات بنزين)، ذلك الى جانب التلاعب ببطاقات الحضور والخلاص لعمال الحضائر واستغلال مركز وظيفي من طرف احدى العاملات بدون وجه حق والتلاعب بمنظومة الاعلامية في حد ذاتها...
وقد تعاملت النيابة العمومية مرجع النظر بكلّ جدية مع المعلومات، وعهدت للشرطة العدلية بمباشرة البحث، وبمعاينة مقر المندوبية تمكّنت الوحدات الامنية من حجز العديد من الوثائق والمؤيدات التي تثبت وجود «التلاعب» و«التجاوزات».
ووفق مصدرنا تم تسجيل العديد من الاخلالات في المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد خاصة في ما يتعلق بالانتدابات بطرق غير قانونية اي على اسس المحاباة وغيرها، مشيرا الى تسجيل ما يقارب 700 عامل حضائر بالمندوبية والحال ان اغلبهم يتقاضون أجورا دون مباشرة للعمل.
وتجدر الاشارة الى ان النيابة العمومية كانت قد أذنت بتحرير محضر آخر (منفصل عن الاول) في المندوب الجهوي للفلاحة من أجل جرائم تعلقت بالفساد الاخلاقي، علما وانه تم حجز صور ومقاطع فيديو للمظنون فيه.