أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بالمندوب الجهوي للفلاحة ومحاسب وموظفين اثنين وإحالة موظفين آخرين بحالة تقديم، من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاستيلاء على أموال عمومية.
استمع باحث البداية، اول امس الخميس الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي، الى عدد من الموظفين بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد، وفي ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم المندوب الجهوي للفلاحة.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، ان قضية الحال تعود أطوارها الى الاسبوع الفارط ، حيث وردت على النيابة العمومية معلومات مفادها وجود شبهة فساد في المندوبية الجهوية للتنمية تعلقت بالاساس بالانتدابات غير القانونية لعمال الحضائر وتسجيل استيلاء على اموال عمومية (من بينها ماهو متعلق بمقطتعات بنزين)، ذلك الى جانب التلاعب ببطاقات الحضور والخلاص لعمال الحضائر واستغلال مركز وظيفي من طرف احدى العاملات بدون وجه حق والتلاعب بمنظومة الاعلامية في حد ذاتها...
وقد تعاملت النيابة العمومية مرجع النظر بكلّ جدية مع المعلومات، وعهدت للشرطة العدلية بمباشرة البحث، وبمعاينة مقر المندوبية تمكّنت الوحدات الامنية من حجز العديد من الوثائق والمؤيدات التي تثبت وجود «التلاعب» و«التجاوزات».
وقد وجه باحث البداية اول امس الخميس استدعاءات الى عدد من المعنيين بالامر، وقد تمّ الاستماع الى عدد من الموظفين. من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بكلّ من المندوب الجهوي والمحاسب وموظفتين اثنتين، كما قرر احالة موظفين اخرين بحالة تقديم على المحكمة.
ووفق ما اكده الغنيمي فان الابحاث والاستماعات مازالت متواصلة، خاصة وان بعض الموظفين المعنيين بالامر قد تعذّر عليهم الحضور يوم الخميس للاستنطاق. ومن المنتظر ان يحال المحضر وكافة المظنون فيهم يوم الاثنين المقبل على انظار النيابة العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
من جهة أخرى أكد جابر الغنيمي على تسجيل العديد من الاخلالات في المندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد خاصة في ما يتعلق بالانتدابات بطرق غير قانونية اي على اسس المحاباة وغيرها، مشيرا الى تسجيل ما يقارب 700 عامل حضائر بالمندوبية والحال ان اغلبهم يتقاضون أجرا دون مباشرة للعمل.
كما أفاد مصدرنا بانه قد تمّ تحرير محضر آخر (منفصل عن الاول) في المندوب الجهوي للفلاحة من أجل جرائم تعلقت بالفساد الاخلاقي، علما وانه تم حجز صور ومقاطع فيديو للمظنون فيه.