لسماع المظنون فيهم المحتفظ بهم على ذمة القضية لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة للوحدات الامنية المختصة بالاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفيون وابقاء شخص فقط بحالة سراح من أجل شبهات تعلقت بالاساس باعمال الشركة التي يعملون فيها ومعاملاتها المالية.
في تصريح لـ«المغرب» قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة علي عبد المولي بان الابحاث في ملف الحال انطلقت على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
وقد تعاملت النيابة العمومية في الجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري. تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الاجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل اعمال صحفية واقراص ممغنطة وغيرها ...
كما أذنت النيابة العمومية للفرقة الامنية باحالة المحجوز على الادارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات اضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وغيرها من المعنيين أجل كشف الحقيقة.
من جهة أخرى أوضح مساعد وكيل الجمهورية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قررت في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، مشيرا في السياق نفسه الى أن صاحب الشركة متواجد حاليا خارج التراب التونسي.
كإجراء احترازي ، قررت النيابة العمومية منع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث في مرحلة أولى، باعتبار ان البحث تمّ إجراؤه على عدة مراحل، وفق مصدرنا.
وبعد استكمال الأبحاث الاولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فيهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفيين وابقاء شخص فقط بحالة سراح.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة علي عبد المولى فانه من المنتظر ان يحال المحضر وكافة المظنون فيهم غدا الاثنين الموافق لـ12 سبتمبر الجاري على النيابة العمومية لسماعهم واتخاذ القرارات اللازمة في شأنهم.
وفي ما يتعلق بالتهم الموجهة الى المظنون فيهم، قال مساعد وكيل الجمهورية ان الملف تكطون في الاساس حول شبهة تعلقت باعمال الشركة في حدّ ذاتها ومعاملاتها المالية. وأوضح مصدرنا انّ النيابة العمومية، وبعد دراسة الملف وسماع المظنون فيهم ستتولى توجيه التهم المناسبة الى كافة المعنيين بالامر.