القضية التي رفعتها وزارة التربية ضدّ نواب عن «ائتلاف الكرامة»: الاستماع الى الهيشري وتغيب كلّ من العفاس والخياري

الشكاية التي رفعتها ضدّه وزارة التربية منذ 2020، في حين تغيب كلّ من راشد الخياري ومحمد العفاس.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين ان فرقة مقاومة الإجرام بالجهة قد وجهت استدعاءات الى جميع المظنون فيهم في القضية والتي كانت قد تقدمت بها وزارة التربية منذ 2020 والمتعلقة بزيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن استجوابا لمجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الإطارات التربوية العاملة في المؤسسة.
ووفق ما اكده الحنين في تصريح لـ«المغرب»، فقد شملت قضية الحال 3 اعضاء من مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته عن «ائتلاف الكرامة» وهم كل من راشد الخياري ومحمد العفاس وآية الله الهيشري.
وأفادنا محدّثنا بان آية الله الهيشري قد حضر لدى فرقة مقاومة الاجرام ببن عروس وقد تمّ الاستماع الى اقواله في ملف الحال، كما تمّ تمكينه من استدعاء للمثول امام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في مطلع شهر اكتوبر القادم.
امّا في ما يتعلق بكل من راشد الخياري ومحمد العفاس فقد وجه اليهما الاستدعاء الا انهما تغيبا عن جلسة السماع. وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة باضافة أذون الاستدعاءات للمحضر واضافة هوياتهم الكاملة.
واشار محدّثنا الى امكانية وجود بطاقات تفتيش صادرة في شأن المظنون فيهما «لفائدة جهات امنية اخرى» .
وأوضح نائب وكيل الجمهورية ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ستتولى، بعد إحالة المحضر عليها بداية أكتوبر المقبل، اتخاذ القرار المناسب في المحضر.
للإشارة قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وبعد صدور قرار رفع الحصانة عن كافة أعضاء مجلس نواب الشعب في الرائد الرسمي، مواصلة النظر في ملف تعود أطواره إلى 2020 شمل 3 نواب عن ائتلاف الكرامة.وقد تعلق ملف الحال بشكاية كانت قد تقدّمت بها وزارة التربية ضدّ النواب المذكورين على خلفية زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن استجوابا لمجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الإطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، منذ ايداع الشكاية، بالموضوع الّا ان النواب المعنيين بالأمر تمسكوا آنذاك بالحصانة مما حال دون سماعهم.