في قضية رفعتها ضدّهم وزارة التربية: النيابة العمومية ببن عروس تأذن بتوجيه استدعاءات إلى 3 نواب عن «ائتلاف الكرامة»

التي رفعتها ضدّهم وزارة التربية منذ 2020.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين أن النيابة العمومية قد أذنت لفرقة مكافحة الإجرام بالجهة بتوجيه استدعاءات إلى 3 أعضاء مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة وهم كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري.
ووفق ما أكده عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب»، فانه وبعد صدور قرار رفع الحصانة عن كافة أعضاء مجلس نواب الشعب في الرائد الرسمي، قررت النيابة العمومية مواصلة النظر في ملف النواب المذكورين الذي تعود وقائعه إلى سنة 2020، وقد تعلقت بهم شكاية كانت قد تقدمت بها وزارة التربية ضدّهم على خلفية زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي تضمّنت استجوابا لمجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الإطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، منذ ايداع الشكاية، بالموضوع الا ان النواب المعنيين بالامر تمسكوا آنذاك بالحصانة مما حال دون سماعهم واجراء الابحاث كاملة، مشيرا الى ان «سيوجّه للنواب المذكورين استدعاءات من أجل الحضور للإدلاء بأقوالهم لدى فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس وفي صورة تعمدهم عدم الحضور هذه المرة فان النيابة العمومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأنهم».
وكانت وزارة التربية قد اعتبرت أن ما صدر عن بعض نواب مجلس الشعب أثناء زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين ببن عروس موجب للتتبعات القانونية والقضائية اللازمة، داعية إلى تحييد المؤسسة التربوية عن التوظيف «السياسوي».
وعبرت في بيان صادر عنها آنذاك عن «استيائها» من مقطع الفيديو الذي تم نشره، واعتبرته «عملا مخالفا لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاكا صارخا لحرمة التلميذ المكفولة من قبل أجهزة الدولة وتشريعاتها».
واكدت وزارة التربية في بلاغها أن ما تضمنه المقطع المذكور من إفادات محل متابعة وتحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات في خصوص التجاوزات المنسوبة إلى الإطار المشرف على المؤسسة.
من جهته استنكر راشد الخياري موقف وزارة التربية من زيارة عدد من نواب الشعب الى معهد المكفوفين ببئر القصعة، واكد في تصريح اعلامي له بتاريخ 14 فيفري 2020 ان ما قام به النواب المذكورون يدخل في اطار واجبهم الرقابي، حيث انهم قاموا بالكشف عن واقعة تحرّش بقاصر بالمؤسسة المذكورة.