تخلت المحكمة الابتدائية بالقصرين، امس الخميس الموافق لـ12 أوت الجاري عن ملف تهريب عملة اجنبية لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهدت، بمقتضى قرار تخل بالبحث في الواقعة المتعلقة بحجز مبلغ مالي قدّر بـ2.8 مليون دينار.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح لـ«المغرب»، بان محكمة القصرين قد تخلت امس الخميس على الملف المتعلق بشبهة تهريب عملة صعبة.
وأكد بان ملف الحال تعود اطواره الى صباح أول امس الاربعاء، حيث قامت فرقة الشرطة العدلية بالقصرين بإيقاف سيارة ذات ترقيم منجمي تونسي في مدخل القصرين وكان على متنها إمرأتان و 3 رجال بحوزتهم مبالغ مالية هامة من العملات الأجنبية المختلفة (الأورو والدولار والجنيه الاسترليني).
وبسماعهم، اكد سائق السيارة انه كان بصدد نقل المبلغ المالي المذكور من طراف جزائري قصد تسليمها الى شخص جزائري اخر بتونس العاصمة. وكان سائق السيارة مرفوقا بشقيقه وهو عسكري.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بكافة الأشخاص، علما وانّه قد تمّ عرض المبلغ المحجوز على فرع البنك المركزي الذي أكد بان قيمته تقدر بـ2.8 مليون دينار تونسي.