أحيل بحالة احتفاظ على النيابة العمومية: إبقاء سعيد الجزيري بحالة سراح وأحالته على الدائرة الجناحية

سعيد الجزيري، وأحالته بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية.
أحيل صباح أمس الثلاثاء النائب المجمد سعيد الجزيري بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان. وبعد استنطاقه من قبل النيابة العمومية قررت ابقاءه بحالة سراح واحالته على انظار الدائرة الجناحية وفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصدرنا فانّه من المنتظر ان يتم تعيين اول جلسة لمحاكمة سعيد الجزيري في بداية شهر اكتوبر المقبل.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت صباح أول امس الاثنين الموافق لـ9 أوت الجاري، بالاحتفاظ بالنائب سعيد الجزيري على ذمة الابحاث لمدة 24 ساعة. وذلك في إطار الشكاية التي كانت قد تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضده واتهمته فيها بتعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته.
ووفق ما اكده وكيل الجمهورية فانه سبق ان تم توجيه استدعاء الى النائب المجمّد سعيد الجزيري لسماعه من قبل باحث البداية بخصوص ما وجه له، الا انه تمسك آنذاك بالحصانة. وبعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد رفع الحصانة عن كافة اعضاء نواب الشعب، وجهت الوحدات الامنية المعنية استدعاء الى النائب المذكور فاستجاب وحضر صباح أول امس الاثنين لدى فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بزغوان. وبعد سماعه، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة الأبحاث لمدة 24 ساعة على أن تقع إحالته صباح امس على النيابة العمومية لاتخاذ القرار اللّازم في شأنه.
للاشارة فان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة «القران الكريم» بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
وقد تولى سعيد الجزيري رفع شكاية ضد الهايكا اتهمها فيها بـ»السرقة ومحاولة الاغتيال» . تم اثر ذلك توجيه استدعاءات من قبل باحث البداية الى كل من رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم 26 افريل الفارط لسماعهم في ما وجه إليهم من تهم من قبل الجزيري.
وقد استنكرت الهيئة اتهامها بـ«السرقة ومحاولة الاغتيال»، خاصة وانها قد قامت باعلام المحكمة عند اتخاذها لإجراءات الحجز وقد بتت المحكمة في قانونية الحجز. ورفض المعنيون بالامر، في بداية الامر المثول أمام باحث البداية معتبرين ان ما حصل من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان «تعسف كبير ومحاولة لضرب المسار الديمقراطي ورغبة لتركيع الهيئة امام مواصلة الجزيرى التحريض والدعوة الى العنف والتكفير مقابل عدم تحرك النيابة العمومية».
اثر ذلك امتثل اعضاء الهيئة لقرار النيابة العمومية وادلوا باقوالهم لدى باحث البداية وبعد استكمال كافة الابحاث قررت النيابة العمومية حفظ الملف، في المقابل فقد ظلت الشكاية التي رفعتها «الهايكا» ضد الجزيري قائمة ومن المنتظر ان يتم البت فيها خلال الاشهر القليلة القادمة.