وجهت إليهم تهم تعلقت بـ«إصدار شيكات دون رصيد»: إحالة ثلاثة أعضاء بمجلس نواب الشعب على الدائرة الجناحية

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس وقطب مكافحة الإرهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان النيابة العمومية بابتدائية تونس، قد قررت مؤخرا إحالة 3 نواب شعب على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالشيكات.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان المحكمة قامت بتحديد تاريخ للجلسات بدائرة الشيكات، ومن المنتظر ان يمثل المظنون فيهم الثلاثة أمام هيئة المحكمة لمقاضاتهم بما نسب إليهم من تهم تعلقت في الأساس بإصدار شيكات دون رصيد».
وبخصوص مسألة رفع الحصانة البرلمانية من عدمها، أكد محسن الدالي انّه، طبق القانون، من الضروري ان يمثل النواب محلّ التتّبعات القضائية أمام الدائرة الجناحية خلال الجلسة التي تم تعيينها منه قبل المحكمة. وفي صورة تمسكهم بالحصانة البرلمانية عليهم ان يقوموا بتقديم طلب كتابي ،آنذاك، يعبرون فيه عن تمسكهم بالحصانة. وتبعا لذلك تتخذ هيئة المحكمة القرار اللازم، اما بتأخير القضية الى نهاية المدة النيابية للمظنون فيهم في صورة تمسكهم بالحصانة، او بمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم في صورة تخليهم عن الحصانة.