وذلك بعد سلسلة من التأجيلات لأسباب مختلفة، علما وأن العكرمي قد حضر في اولى الجلسات رفقة محاميه وواجه التهم والتجاوزات المنسوبة اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تتعلق بملفات ارهابية كان قد تعهد بها عندما كان قلم تحقيق وعندما كان وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
للتذكير فإن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد نشرت جزءين من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الاول تعلق بفحوى الشكاية التي قدمها ضده الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكم الاتهامات المنسوبة اليه والثاني تضمن ردّ العكرمي عند سماعه لدى التفقدية والذي استغرب فيه أن تتم مساءلته واصفا كل التهم بالكيدية.
هذا الملف التأديبي شمل اكثر من عشرة قضاة من ابرزهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي يواجه تهم غسيل الاموال والارتشاء والتدليس في انتظار سماعه من قبل قلم التحقيق خاصة وأن مجلس القضاء العدلي قد رفع عنه الحصانة، هذا ومن المنتظر ان تكون للمجلس المذكور جلسة بتاريخ 16 جويلية الجاري لسماعه على المستوى التأديبي بخصوص التهم المنسوبة اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وذلك بعد ان تغيب عن جلسة يوم 24 جوان المنقضي لأنه كان خارج البلاد وقيل انه كان في مهمة.
نعود الى وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي فسجل التجاوزات التي ارتكبها وفق ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلق بأكثر من 6000 قضية ارهابية بالإضافة أي مئات الملفات التي احيلت عليه من قبل المحكمة العسكرية ولم يتخذ فيها اي قرار بل لم يضمنها من الاساس، كما قام -ودائما وفق ما صرحت به هيئة الدفاع -بتهديد قلم التحقيق وعدد من اعضاء مجلس القضاء العدلي.
امام كل هذه المعطيات فإن مجلس القضاء العدلي لديه مسؤولية جسيمة للحسم في ملف وصف بالتاريخي والفريد من نوعه في تاريخ القضاء التونسي ومحلّ اهتمام الراي العام القضائي والسياسي وكذلك ممثلي المجتمع المدني، في هذا السياق فإنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة ثالثة تتعلق بملف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والتي يمكن ان تكون حاسمة ويعلن فيها المجلس عن قراره أو يكون مآلها التأجيل علما وأن مجلس القضاء العدلي قد راسلها لاستيضاح بعض الامور خاصة بعد سماع البشير العكرمي في ردوده بخصوص ما نسب اليه من تهم وتجاوزات.
وتجدر الاشارة الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد وجهت اتهاما خطيرا لوزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بأنها حجبت عددا من الشكايات المقدمة ضد وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وأن مجلس القضاء العدلي لم يتعهد بكل القضايا.