مساعد الوكيل العام حبيب الطرخاني لـ«المغرب»: «أذن الوكيل العام بإجراء التتبعات اللازمة بخصوص تصريح رئيس الجمهورية»

ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن وجود شخص قد «سافر خلسة خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال» والقيام بالتتبعات المستوجبة.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان كانت قد طلبت من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة حول ما جاء في مقطع «الفيديو» المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بتاريخ 15 جوان 2021 الذي تضمن تصريح رئيس الجمهورية بان هناك من سافر خلسة خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال وعليه أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئنافية بتونس إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة حول ذلك التصريح.
كما طلبت وزيرة العدل بالنيابة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ على ان «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه يوم 15 جوان الجاري، برئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي و رؤساء الحكومة السابقين علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ للحديث حول الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد التونسية قد قال بان «من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكلا من الأشكال واعي جيدا ماذا أقول بأي شكلا من الأشكال حتى بالاغتيال ...»
من جهته طلب رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص ما ورد على لسان الجمهورية قيس سعيد بخصوص محاولة اغتياله.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت في بلاغ لها في 25 جانفي 2021 «انها تلقت بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل. وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف...»
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف، وعهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث. وبعد إجراء الاختبارات الفنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة تونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح سابق.