طالب طلبة الحقوق بممارسة حقهم الشرعي في ممارسة مهنة المحاماة بصفة الية بعد اتمام مرحلة الثالثة «الماجستير»، وأعلنوا عن رفضهم القطعي للقانون الجاري به العمل حاليا، موضحين بأنه سليل زمن بن علي جاء لكبح حقوقهم وفرض عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة والمتخرجين، وكان الهدف منه الحدّ تمكين فئة معينة اسموها بطبقة «النبلاء» من ممارسة المهنة على حدّ تعبيره.
وفي تصريح لـ«المغرب» أكدت سلمى النيفر متحصلة على شهادة الماجستير في القانون الخاصّ عن عدم ثقة خريجي كليات الحقوق في المناظرات العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالمحاماة، مشيرة إلى «أنها أصبحت حكرا على أبناء المحامين والقضاة والاساتذة الجامعيون فحسب». وأكدت بانّ طلبة الحقوق عموما وأصحاب شهائد المرحلة الثالثة خصوصا متمسكون بحقهم الذي سلبه المرسوم الصادر في 2006 والمتمم في 2011 المتعلق بإنشاء المعهد الأعلى للمحاماة الجائر. واكّد المحتجون انّهم ليسوا ضدّ المعهد الاعلى للمحاماة، وانما هم ضدّ القانون الجاري به العمل حاليا الذي لا يخدم مصلحة الا بعض الطلبة على حساب البقية ويكرس مبدأ التمييز والاجحاف، مبدين استعدادهم للخضوع الى فترة تكوينية بالمعهد.
وتجدر الاشارة الى انّ طلبة وخريجي كليات الحقوق أطلقوا منذ مدّة حملة «ماجستير= محاماة»، للمطالبة بالترسيم الآلي بمهنة المحاماة بمقتضى شهادة الماجستير طبقا لاحكام قانون 1989 الذي تم الغاؤه بمقتضى مرسوم سنة 2006 والمتمم في فترة انتقالية بمرسوم 2011.