الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين: المجلس الأعلى للقضاء يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مرفق العدالة بالجهة

لمرفق العدالة بالجهة، وحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولياته كاملة تجاه ماآلت إليه الأمور في محكمة الاستئناف.
استنكر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، المنعقد أول أمس الاثنين الموافق لـ3 ماي الجاري، ما اعتبره حالة «الاستهتار واللامبالاة في التعامل مع مرفق العدالة بالجهة».
وأكد الفرع في بيان صادر عنه ان الوضع بمحكمة الاستئناف بالقصرين قد وصل الى حد عدم انعقاد الدائرة الجنائية بتاريخ أول امس الاثنين وذلك يعود بالأساس إلى عدم اكتمال النصاب وغياب بعض المستشارين.
واعتبر الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ان ما حصل بمحكمة الاستئناف تجاوزا خطيرا ومساسا بحق المواطن من الولوج للعدالة، وطلب من المجلس الاعلى للقضاء ضرورة تتبع كافة المقصرين في هذا الامر. وقد حمّل المجلس الاعلى للقضاء المسؤولية لكاملة في ما آلت اليه الاوضاع بمحكمة الاستئناف منذ بدايات السنة القضائية 2020 - 2021.
من جهة أخرى اكد فرع القصرين ان ما تعيشه محكمة الاستئناف بالجهة لا تعتبر السابقة الاولى التي يتعطل فيها انعقاد احدى الدوائر نظرا لعدم اكتمال النصاب، مشيرا الى انه قد سبق وان حدث نفس الامر خلال السنة القضائية السابقة مع الدائرتين المدنيتين الاولى والثانية بذات المحكمة.
ودعا المجلس الاعلى للقضاء الى ضرورة الإسراع في سد الشغور الحاصل بخطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالقصرين، معبرا عن استغرابه مما اعتبره «المماطلة في الوفاء بهذا الالتزام».
وعبر الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عن استعداده لاتخاذ كل ما يلزم من الخطوات والتحركات من أجل فرض السير الطبيعي لمرفق العدالة بالقصرين.