موقوف منذ 2017 : ابتدائية تونس تنظر في ملف رجل الأعمال محمّد الفقيه

التي أطلقها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، للتصريح بالحكم.
مثل أمس الاثنين الموافق لـ5 أفريل الجاري رجل الأعمال محمد الفقيه بحالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وباستنطاقه من قبل هيئة المحكمة، نفى الفقيه ما نسب إليه من تهم وتمسك بالبراءة.
من جهتها فقد استمعت هيئة المحكمة إلى عدد من رجال الإعمال الذين شملهم ملف الحال. أنكر البعض منهم ما نسب إليهم من تهم ، فيما أكد البعض الآخر أنهم كانوا قد تعاملوا مع رجل الأعمال محمد الفقيه ويقومون بخلاص البضاعة بصكوك بنكية وفواتير في الغرض.
كان رجل الأعمال محمد الفقيه، من بين رجال الإعمال الذين شملتهم حملة «الحرب على الفساد» التي أطلقها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. وقد تمّ وضعه في مرحلة أولى قيد الإقامة الجبرية. ثم تمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل جرائم تعلقت بالتهرب الضريبي والتصاريح الديوانية المغلوطة...
وكانت إدارة الأبحاث الديوانية، قد اعلنت انها تمكنت في 2017 من تفكيك شبكة، تتكون من تجار وإطارات وأعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، تنشط في مجال تهريب الملابس الجاهزة والأحذية وفي مجال تبييض الأموال وتوريد البضائع من قبل عدة أشخاص لفائدة تجار محتكرين، وذلك في إطار الحملة التي تخوضها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد.
وتنشط الشبكة التي تم تفكيك عناصرها، في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات ضمن ما يعرف بطريقة formule المتمثلة في توريد بضائع مختلفة من طرف أشخاص لفائدة عديد التجار ويتم تحديد ثمنها حسب الوزن، إضافة إلى عمولات ورشاوى، مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة. وتجدر الاشارة الى ان رجل الاعمال محمد الفقيه كان قد اعلن في جانفي الفارط عن دخوله في اضراب جوع احتجاجا منه من تأخير جلسات محاكمته.