كان شاهدا في ملف «التآمر على أمن الدولة»: أحكام ابتدائية تصل إلى الحكم بالمؤبد ضدّ عون أمن شملته قضايا إرهابية

ضدّ عون امن سابق من أجل جرائم تعلقت بـ«توفير وسائل نقل لعناصر «إرهابية» و«التدليس» و«مسك واستعمال مدلس»...
أدانت الدائرة الجنائية الرابعة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية عون الأمن السابق أحمد العوني وذلك في عدد من القضايا التي تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طابع السلطة العمومية دون موجب والمشاركة في رفع مواد اثبات او مواد إجراء جنائي مودعة بمستودعات عمومية وأصدرت في شأنه أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد.
ويذكر في هذا الإطار ان المتهم قد قام بتدليس قرارات في رفع الحجز عن 4 سيارات رباعية الدفع، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذن بحجزها للاشتباه في تورط السيارات المذكورة في عملية إرهابية، وقام بتسليمها إلى صاحبها.
والمظنون فيه -في قضية الحال - عون امن سابق، وقد عرف بـ«الواشي» في ملف التآمر على أمن الدولة الذي انطلقت أطواره بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 واثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017، فيما احيل وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، بحالة فرار باعتبار انه تعذر آنذاك تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في شأنه.
وقد شهد ملف التآمر على امن الدولة ما رطونا من الجلسات والطعون تعلقت بالأساس بتمسك هيئة الدفاع عن المظنون فيهم بعدم اختصاص المحكمة العسكرية، إثر ذلك قررت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبار انه الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر والإفراج عن كافة المظنون فيهم. اثر ذلك تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بموجب قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، بملف «التآمر على أمن الدولة».
وبعد دراسة الملف والتمعن في كافة أجزائه قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظه لتحفظ بذلك التهم الموجهة إلى كافة المعنيين بملف الحال.